لبنان 10-08-2026 | 14:20

إسرائيل وطموح تنفيذ استراتيجية جديدة في البحر

في لبنان، كيف تحصل مراقبة البحر؟ وماذا يمكن استنتاجه من مهمة "اليونيفيل" في هذا المجال؟

مجد بو مجاهد

المصدر: النهار

إسرائيل وطموح تنفيذ استراتيجية جديدة في البحر

القوات الإسرائيلية في الجنوب.

هل تنتقل المواجهة القتاليّة بين إسرائيل و"حزب الله" نحو البحر بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قرى شاسعة جنوب لبنان بما فيها المنطقة المتعارف عليها بـ"العازلة"؟ وهل تحاول إسرائيل محاصرة ما تبقى من قدرات "حزب الله" والتصدي لأي هجوم بمسيراته بحراً على السواء أو استباقه؟

البحر جبهة استراتيجية لإسرائيل

تطمح إسرائيل الى بدء تنفيذ استراتيجية جديدة في البحر، عبّر عنها الصحافيّ إليشع بن كيمون، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على أن تنفّذ الاستراتيجية عبر حماية الممرات الملاحية ومنصات الغاز، كما عبر مواجهة إيران وتركيا وأساطيل غزّة. وهكذا أصبح البحر جبهة استراتيجية لإسرائيل "قادرة على تغيير موازين الحرب"، مع رغبة قائد البحرية الإسرائيلية اللواء إيال هرئيل في توسيع أسطول زوارق الصواريخ وتحويل إسرائيل قوة بحرية إقليمية. وتهدف إسرائيل إلى القدرة على شلّ أي دولة عبر البحر، من خلال هذه الاسترايجية.

الظروف والعوامل المحيطة على مستوى لبنان حيث "حزب الله" المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، التي تستعجل إسرائيل بهدف بدء استراتيجية البحرية الجديدة، يمكن معرفتها عبر الاستنتاج الذي توصّل إليه مركز "ألما" الإسرائيليّ للبحوث والتعليم.

بحسب مركز "ألما"، لا يحتاج "حزب الله" الى طفرة تكنولوجية لتبني أسلوبٍ عمليّاتي لاستخدام طائرات مسيّرة تعمل بتقنية الرؤية الأمامية ضد البنية التحتية للطاقة البحرية، مما يوسع نطاق التهديدات ليشمل ما هو أبعد من الصواريخ والطائرات المسيرة البعيدة المدى. هذا الأسلوب سبق أن استخدمته أوكرانيا مستهدفةً منصة غاز في البحر الأسود باستخدام طائرات مسيرة.

وفق "ألما"، إن "حزب الله" يشغّل طائرات مسيّرة تعمل بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول، ويستثمر بسرعة في تعزيز قواته في هذا المجال، كما أنه، بحسب تقييم "ألما"، لا يزال يحتفظ ببنية تحتية بحرية، على رغم أن مشروعه "الملف البحري" قد تعرّض لعرقلة شديدة من إسرائيل. ويمكن لنموذج إطلاق الطائرات المسيّرة من قوارب مدنية أو سفن أو منصات حاملات جوية أن يُشكّل تهديداً لمنصّتي كاريش وليفياثان، ولموارد الطاقة الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط.

لا يقتصر التهديد على المجال البحري فحسب، بل قد تصبح منطقة جنوب سوريا، في السنوات المقبلة، جبهة إضافية لاستخدام طائرات "الدرون" ذات الرؤية المحيطية ضد إسرائيل، وذلك نتيجةًت تضافر عوامل عدة.

بحسب استنتاج مركز "ألما"، تهديد الطائرات المسيّرة ذات الرؤية الأمامية يشهد تحولاً: من تهديدٍ تكتيّ للقوات في ساحة المعركة إلى تهديد استراتيجي لأصول الطاقة والبنية التحتية الوطنية والمجال البحري الإسرائيلي، مع احتمال امتداده إلى جنوب سوريا.

في لبنان، كيف تحصل مراقبة البحر؟ وماذا يمكن استنتاجه من مهمة "اليونيفيل" في هذا المجال؟

بحسب التعريف التدوينيّ للأمم المتحدة تعبيراً عن مهمّة قوة "اليونيفيل" البحرية في لبنان، يذكر ما يأتي:

تدعم قوة "اليونيفيل" البحرية القوات البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية وتأمين السواحل اللبنانية ومنع دخول الأسلحة غير المصرّح بها أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر.

تساهم قوة "اليونيفيل" البحرية في تدريب البحرية اللبنانية، وتتعاون معها، بهدف أن تنفّذ، مستقبليّاً، تلك المهمات الأمنية البحرية التي تنفّذها قوة "اليونيفيل" البحرية.

يراقب أفراد القوة البحرية السفن وغيرها من وسائل النقل البحري التي تدخل المياه اللبنانية، ويُبلغون السلطات اللبنانية عن السفن المشتبه بها لتفتيشها.

تجري قوّة "اليونيفيل" البحرية مراقبة جويّة فوق البحر والبرّ دعماً للسلطات اللبنانية، كما عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق الوثيق مع البحرية اللبنانية.

تعمل القوة البحرية في "اليونيفيل" على بناء قدرة عملياتية مستدامة للبحرية اللبنانية من خلال التدريبات المشتركة والتمرين والمعدات والمساعدة التقنية.

تاريخيّاً، انتشرت قوة "اليونيفيل" البحرية بناء على طلب من الحكومة اللبنانية ووفقاً لبنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وتعرّفها الأمم المتحدة على أنها القوّة البحرية الأولى من نوعها على مستوى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ولقد تعاقب عدد من الدول للمشاركة في المهمة بين فترة وأخرى.

لكن عدد السفن انخفض مع مغادرة سفينتين في كانون الأول/ديسمبر 2025، بعد الأزمة المالية التي أثّرت على المنظمة الأممية.

تتركّز مهمة القوة البحرية في العام الحاليّ 2026، على تهيئة البحرية اللبنانية وتدريبها لتمكينها من تنفيذ المهمات ومسؤوليات أمن المياه الإقليمية من دون قوة "اليونيفيل" البحرية التي ستنتهي مهمتها مبدئياً عند نهاية العام الحاليّ مع نهاية ولاية "اليونيفيل"، رغم أن الدولة اللبنانية لا تزال تطالب بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان.