استرعى توقيف السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور باهتمام لافت، وأدى إلى أكثر من استنتاج، فيما يقال إن المسألة تتخطى ما قيل عن فساد وسواه، وقد تكون هناك اعتبارات سياسية لأن ثمة من دخل على الخط، ما يعني أن الأمور ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض.

وفي الكواليس من يؤكد أنه يجب العودة إلى زيارة المسؤول عن الملف اللبناني ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، الذي كان قبل أيام في لبنان.

فهل بحث في الأمر مع رئيسي الجمهورية والحكومة جوزف عون ونواف سلام، ومع قادة الأجهزة الأمنية، لتوقيف دبور؟

هذا ما يتم تداوله، لكن ليس ثمة ما يؤشر لأي شيء من هذا القبيل قبل معرفة السيناريو الذي أدى إلى توقيف السفير الفلسطيني السابق في لبنان، مع إجماع لبناني وفلسطيني على أن المسألة محض قانونية.

في المسار الصحيح

الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك يقول لـ"النهار": "توقيف السفير الفلسطيني السابق جاء نتيجة تهم فساد نسبت إليه يوم كان يتولى المسؤولية في السفارة في بيروت. وهذا التوقيف جاء بعد استجوابه أصولاً أمام النيابة العامة التمييزية. والسلطات اللبنانية في انتظار ملف الاسترداد، وربما يكون قد وصلها، حيث تفيد المعلومات أن النيابة العامة التمييزية وافقت على طلب تسليمه إلى السلطة الفلسطينية، ولا سيما أنه يحمل الجنسية الفلسطينية".

محمود عباس. (رويترز)

ويضيف مالك: "الأمور في مسارها الصحيح، وقرار الاسترداد يتخذ بمرسوم يصدر عن وزير العدل، إضافة إلى توقيع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ومن المنتظر في جلسة مجلس الوزراء الأولى أن يُعرض الموضوع، وأعتقد أن الأمور ستأخذ مساراً صحيحاً عملاً بالأحكام القانونية السارية المفعول".

ويختم: "ليس هناك ما يحول دون توقيفه، وإمكان تسليمه واسترداده من الدولة الفلسطينية، وهذا حق منصوص عليه في القوانين الدولية، وحتى في القوانين اللبنانية".

توازياً، يتجنب أكثر من مسؤول فلسطيني الخوض في موضوع توقيف دبور، باعتبار أن ذلك مسألة قضائية لا علاقة لها بالسياسة، الأمر الذي يكشف عنه لـ"النهار" أحد أبرز أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، ويقول: "هناك مذكرة من الإنتربول، والسلطة اللبنانية اعتقلته تنفيذا لهذه المذكرة، لا خلفيات أو اعتبارات سياسية لبنانية، أو إقليمية أو دولية، أو أي اعتبار آخر سوى المعطى القضائي".

ويضيف: "نحن تعاونا مع السلطة اللبنانية والقضائية في لبنان، وكان ذلك أمراً إيجابياً لأن ثمة اتفاقاً بين السلطتين حيال كل المسائل المرتبطة بالشق القضائي والقانوني، من دون أن نغفل أن ذلك يترجم في المخيمات الفلسطينية بين مخابرات الجيش اللبناني وحركة فتح. وبالتالي، فإن قضية توقيف دبور لها خلفيات مرتبطة بالفساد وسواه، أما أن يعطيها البعض منحى سياسيا، ويجري إقحام الموضوع بالشق السياسي، فذلك ننفيه نفيا قاطعا، وقد شكرنا الدولة اللبنانية على تعاملها، والأمر عينه للقضاء اللبناني الذي نفذ مذكرة الإنتربول، لا أكثر ولا أقل".