أعربت عائلة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة عن "قلق بالغ" تجاه وضعه الصحي والإنساني، معتبرة أن حياته باتت "في خطر"، ومؤكدة أنه يتعرّض - بحسب بيان صادر عنها - لـ"الإذلال والتعذيب الجسدي" في مكان احتجازه داخل مستشفى ضهر الباشق.

وقالت العائلة في بيان إن مخاوفها "تتجاوز الوضع الدقيق لرياض سلامة الشخص والمقام إلى الخوف على مصير الإنسان وكرامته والعدالة والقانون والحقوق الخاصة والعامة في لبنان".

وأضافت أن سلامة "يتعرّض في مكان احتجازه لعملية إذلال وتعذيب جسدي، بعد سلسلة من عمليات الاغتيال المعنوي التي تعرّض لها خلال السنوات والأشهر الماضية".

رياض سلامة. (أرشيف)

وقالت العائلة إنها تلقت - وفق بيانها - معلومات من "مراجع طبية مسؤولة وشهود آخرين"، تفيد بأن ظروف احتجاز رياض سلامة غير الملائمة لوضعه الصحي والنفسي تعرّض حياته لـ"خطر مؤكد".

وأضافت العائلة أن سلامة "مثبّت بقيد مربوط بحديد السرير العتيق والصدئ من جهة، ومقيّد من الجهة الأخرى بوعاء المصل الملزم به كي لا يقضي بسبب جفاف المياه من جسده، لكونه مضرباً عن الطعام والشراب احتجاجاً على واقع الظلم المستور بقرارات رسمية".

ولفتت العائلة إلى أنّ "سلامة محاصر ومطوّق في الغرفة الضيّقة بخمسة عناصر أمنية بكامل الأسلحة كأنّه إرهابي خطير، الأمر الذي ينتهك الخصوصية والحقوق الخاصة ووضعه الصحي والمعنوي وكل الحقوق التي تنصّ عليها القوانين اللبنانية والمواثيق الدولية".

وقالت إنّه "بالرّغم من توصية المدّعي العام التمييزي بالسماح لطبيبه الخاص بزيارته ومتابعة وضعه وفق مقتضيات الحاجة الملحّة، فلم يسمح للطبيب مساء أمس بالاطلاع على ملفّه، وقيل إنّه بقرار من إدارة المستشفى".

وأكّدت العائلة أنّ "قوانين الآداب الطبيّة والأعراف الدولية تحفظ للمريض حقّه بقبول أو رفض التعاون مع طبيب لم يختره أو علاج لا يريده، لكن في حالة الحاكم المحتجز فقد أجبر عنوةً على ما لا يرضاه في محاولة متعمّدة لكسر إرادته ومعنوياته المتراجعة. كما أنّ بيان المدّعي العام الذي وثّق واقعة إضراب الحاكم المحتجز عن تناول الطعام والدواء لرفع المسؤولية عن أي خطر وشيك على حياته، يسلبه حقّاً نصّت عليه الشرائع الوضعية والحقوق الأساسية".

واعتبرت العائلة أنّ "توقيف الحاكم السابق من دون معرفة السند القانوني لذلك حتى الآن، ولا الجرم المسند إليه، وفي الظروف التي نتحفّظ عن ذكرها جميعها حفاظاً على ما تبقّى من هيبة العدالة المتضائلة في لبنان، تضعنا أمام حقيقة مرعبة عنوانها الاعتداء الجسدي والنفسي والمعنوي، ما يدفع الإنسان المعني المسلوب الكرامة والإرادة إلى التفكير في خيارات خطرة قد يقدم عليها للتخلّص من واقع الذلّ الممارس باسم القانون وسطوة السلطة".

وناشدت العائلة "المعنيّين في جميع السلطات النّظر في واقع مسؤول سابق خدم بلده وشعبه واقتصاده طوال ثلاثين سنة في أقسى ظروف الحرب والاغتيالات والانقسامات والتعطيل الحكومي والشغور الرئاسي، وتطبيق القانون وفق القواعد الثابتة لا تحت تأثير حملات إعلامية أو ضغوط خارجية أو ما شابه من شوائب تعيق العدالة وتطيح بالحق والحقيقة التي يتوق إليها القضاء وكافة أطياف الشعب اللبناني. عدا ذلك فإنّ أي إجراء مخالف سيؤدي حكماً إلى القضاء على القضية ومالك مفاتيحها، الأمر الذي سيلحق ضرراً فادحاً بسمعة الدولة وجلاء الحقيقة".

وطالبت العائلة المعنيين بالاستجابة ضمن الأصول لمطلبنا بإعادة الحاكم السابق رياض سلامة إلى مستشفى بحنّس، حيث فريق أطبائه ومستلزمات علاجه، إلى حين البتّ بوضعه القانوني بعد الاستماع إلى إفادته تمهيداً لتبيان الحقائق وإخلاء سبيله .