أردوغان يبدي أمام عون رغبة تركيا بالانضمام إلى "قوة تضمن استقرار لبنان"

عشية الأول من آب عيد الجيش اللبناني، يتطلّع اللبنانيون إلى مؤسستهم العسكرية ويجمعون على محورية دورها في المحافظة على السلم الأهلي، وعلى الانتشار جنوباً في المناطق المحررة بعد انسحاب إسرائيلي من المناطق التجريبية كما نص عليه "الاتفاق الإطار".
وقبيل جولة المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية التي تنعقد الأسبوع المقبل في روما في ظل تعنّت إسرائيلي واضح حتى الساعة، أكد مصدر حكوميّ رسميّ لـ"النهار"، أنّ الحكومة اللبنانيّة تعوّل على جولة جديدة من المفاوضات في إيطاليا وتعمل بهدف نجاحها، ولأن تكون النتيجة جيّدة. لكن ذلك لا ينفي كلّ القلق المساور من محاولات نسف مساعي الدولة اللبنانية.

عون في تركيا
لكن الحدث اللبناني حطّ أمس في أنقرة مع استكمال رئيس الجمهورية جوزف عون المسعى الذي كان بدأه الرئيس نواف سلام قبل أسابيع، لإعادة الثقة إلى العلاقة بين البلدين، خصوصاً أن تركيا باتت أكثر اهتماما بالشأن اللبناني والسوري معاً، وباتت علاقتها أكثر حراجة مع إسرائيل التي تريد أن تسدّ منافذها في البلدين. وبدا واضحاً أن انقرة راغبة بجد للعودة إلى لبنان، وقد أبدى رئيسها رغبة بلاده بالانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار المنطقة ولبنان.  

ومن تركيا، أكد رئيس الجمهورية أن ما لم تستطع الحرب أن تدمّره هو إرادة اللبنانيين. وقال: "هذا ما صمّمنا على تحقيقه فعلاً: انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وعودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم. إعادة إعمار، وتعافٍ اقتصادي، واستعادة الثقة بالدولة، وتأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية وحدها من دون سواها، من أجل حماية كل شبر من أرضنا، وكل شعبنا، في إطار دولة واحدة، وجيش واحد، وقرار سيادي واحد.
وتابع عون في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: "لقد لمست لدى الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون، ووجدتُ رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق، ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها، وإنّي على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية- التركية، عنوانها الشراكة، والثقة، والعمل المشترك".
ولفت الرئيس أردوغان إلى أن لبنان بلد شقيق ظلّ لسنوات طويلة الأكثر تضرّراً جرّاء كونه ساحة للصراع بين بعض قوى المنطقة، مشيراً إلى أننا نتابع عن كثب المبادرات والخطوات الديبلوماسية التي يقوم بها الرئيس عون، وقيّمنا طبيعة المساهمات التي يمكن أن نقدّمها له وبحثنا في فرص وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وقال: سنواصل دعمنا للجيش اللبناني ونرغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار المنطقة بما في ذلك لبنان. 
وكان الرئيس عون أشار في حديث مع وكالة "الأناضول" إلى أن "عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعلاقاتها الإقليمية الواسعة، تؤهلانها للقيام بدور داعم في الترويج الدولي لصيغة الإطار، وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنوده". وأكد أن "لبنان ملتزم بتنفيذ ما وقّع عليه في واشنطن، لكن نجاح هذا الاتفاق مرهون بضمانات واضحة، أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، ووقف نهائي للخروق والاعتداءات التي لا تزال تطال الجنوب، وآلية دولية فاعلة للتحقق من التزام الطرفين، بحيث لا تتحول الالتزامات اللبنانية إلى خطوة أحادية الجانب في غياب مقابل إسرائيلي".
وأوضح أن "تركيا تحتل موقعاً محورياً في المشهد الإقليمي الراهن، والتنسيق معها ضرورة استراتيجية، وليس خياراً ظرفياً".

جنبلاط وتركيا
وفي شأن متعلق، وفي مقابلة خاصة مع موقع "تركيا توداي"، اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن أنقرة تنتهج سياسة دفاعية تقوم على الحذر واليقظة، مشدداً على أهمية الدور التركي في المنطقة.
وأكد جنبلاط أن لبنان يحتاج إلى تركيا بوصفها دولة صديقة قادرة على المساهمة في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون  الاقتصادي بين البلدين.

ماكرون - بري
من جهة ثانية، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد استمرار دعم فرنسا للبنان وإيلاءها الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمه على مختلف الصعد، لا سيما دعم الجيش وإعادة الاعمار، كما استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها .
وشكر بري الرئيس الفرنسي وفرنسا على وقوفهما الدائم والداعم للبنان مشدداً على أهمية المسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولًا إلى الحدود الدولية، مشدداً على أهمية ومحورية بقاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تطبيق كامل مندرجات القرار 1701 .

قانون إصلاح المصارف
مالياً، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة إنجاز قانون إصلاح المصارف، وعقد جلسة ختامية للملحق الإثنين المقبل. وقال: لم يبقَ سوى الملحق المتعلق بتراتبية الأموال المطلوبة، إضافة إلى قانونين يتعلقان بالتصريح عن الأموال عبر الحدود وتمديد مهلة قانون تملك الأجانب، وستكون جميعها على جدول أعمال جلسة ختامية للجنة المال والموازنة، تُعقد قبل ظهر الإثنين المقبل". وأضاف: "سأعدّ التقرير في الأيام المقبلة، لئلا يحصل أي تأخير في هذا المجال، فتكون القوانين الإثنين المقبل على طاولة الأمانة العامة ورئاسة المجلس النيابي".