علي حسن خليل لجعجع: رحمةً بلبنان واللبنانيين لا تكرّر المراهنة والخطأ
رداً على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حول ما جرى في الجلسة التشريعية أمس وأمس الأول وانسحاب نوابه منها، ردّ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي حسن خليل، قائلاً "يبدو أن الدكتور سمير جعجع قرر مجدداً أن يقف أمام المرآة فيرى الآخرين. تتحدث عن "فضيحة" هي في الحقيقة كانت في أداء نوابك الذين قرروا الانسحاب وتعطيل النصاب عند اللحظة التي كان يجب أن يبقوا في القاعة ويناقشوا ويصوتوا لا أن يغادروا، ثم تعود لتتقمص دور المدّعي العام على ما حصل".

وأضاف "المؤسف، أن جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه، الخطاب شيء، والممارسة شيء آخر، يؤيد قانوناً أمام الإعلام ثم يشارك في إسقاط الجلسة التي تبحث به، يرفع لواء المؤسسات ثم يلجأ إلى تعطيلها".
وتابع "الفضيحة هي في أنك ما زلت تعيش في وهم القدرة على صناعة الموقف والحدث، وهو ما يدفع ثمنه نوابك في مصداقيتهم أمام زملائهم وأمام الرأي العام".
وختم "رحمة بلبنان واللبنانيين لا تكرر المراهنة والخطأ، ورحم الله امرأً عرف حده".
كلام جعجع
في وقت سابق، اعتبر جعجع أن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثّل فضيحة كبيرة للعمل النيابي بحد ذاته، ولانعدام حسّ المسؤولية لدى عدد كبير من النواب.
وأشار في بيان، إلى أن المشهد، من ناحية الشكل، يشكّل فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، أما من ناحية المضمون فحدّث ولا حرج. مجلس نيابي يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، وفي المقابل يقرّ مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتّب على الخزينة أعباءً إضافية بمئات الملايين من الدولارات، في وقت لم يخرج لبنان بعد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت عام 2019. إن أكثر ما أخشاه هو أن نكون، انطلاقاً مما أُقرّ بالأمس في المجلس النيابي، قد دخلنا مجدداً في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي".
وختم: "من هذا المنطلق، سيدرس تكتل "الجمهورية القوية" تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أن هذه الولاية ممدّدة أصلاً، في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد".
نبض