عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان برئاسة بشارة الأسمر اجتماعه الاستثنائي أمس الخميس، وأكد المجتمعون في بيان:

"ضرورة إلغاء المرسوم 3214 بكامل مندرجاته، وذلك لعدم قانونيته وعدم مواءمته القانون 2026/38 من حيث تحديد نسب الرسوم. وسوف يتابع الاتحاد العمالي العام مراجعة قضائية تقدم بها إلى مجلس الشورى بهذا الخصوص لإبطاله مع الجداول الملحقة، ولعدم مراعاته للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مختلف الفئات اللبنانية نتيجة الواقع الأمني وتدهور الأحوال المعيشية منذ العام 2019 وحتى اليوم".

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر (أرشيفية)

وطالب البيان الحكومة بـ "تأليف لجنة ثلاثية من الوزراء المعنيين والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية لمتابعة معالجة الوضع البيئي السيئ والتنسيق التام مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني ومع رئيس لجنة الصحة والعمل والنيابية الدكتور بلال عبدالله كما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع الذي تلى مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عقد ببند وحيد وهو تعليق العمل بالمرسوم 3214 بانتظار معالجة أشمل، وإجراء مراقبة وتفتيش دقيق تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني بعد تكليف من الهيئة العليا لمراقبة الأسعار التي من المفترض ومن الواجب أن تعقد اجتماعات دورية لمراقبة الأسعار (سلع ومواد غذائية ومحروقات وغيره) كما اتفق مع الحكومة ووزير الاقتصاد أيضاً. أسعار ترتفع جنونياً بفعل أي ارتفاع يطرأ على المحروقات أو غيرها من العوامل أو من المرسوم المشؤوم ولا تعود إلى وضعها الطبيعي وتبقى ثابتة في الأعالي بتفلت ظاهر وفلتان غير مراقب ومراقبة هزيلة وعقوبات بسيطة".

وشدَّد البيان على "ضرورة تفعيل المفاوضات الجدية مع الوزراء المعنيين ووزارة المالية من أجل دفع الرواتب الست للقطاع العام خاصةً وأنّ رسم البنزين ما زال ساري المفعول على كل الشعب اللبناني المكلوم بالرسوم والضرائب دون أي مقابل للموظفين والعسكريين والمتقاعدين كما اتفق سابقاً مع الاتحاد العمالي ورابطة المتقاعدين في الجيش اللبناني والقطاع العام".

محطة وقود في لبنان (مواقع التواصل الاجتماعي)

وطالب بـ "إعادة تفعيل لجنة المؤشر في القطاع الخاص لمعالجة الأجر وملحقاته تماشياً مع الغلاء الفاحش والتفلت الهائل في الأسواق".

وقرر الاتحاد "إبقاء اجتماعات المجلس التنفيذي مفتوحة لمراقبة الوقائع على الأرض وحسن تنفيذها، تحت طائلة العودة إلى الاعتصام والإضراب ضمن قواعد وحرية التعبير التي كفلها الدستور لتقويم الاعوجاج وإحقاق الحق".