شهد لبنان، الثلاثاء، يوماً حافلاً بالتطورات العسكرية والسياسية، عكس انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة بعد توقيع "اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل. وبينما كثفت تل أبيب رسائلها الميدانية، عبر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، أعلنت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة استهدفت مؤسسات وشخصيات مالية بارزة مرتبطة بـ"حزب الله"، في وقت واصل الداخل اللبناني نقاشه الحاد حول الاتفاق، وسط تمسك رئيس الجمهورية جوزف عون بدعم الجيش والمؤسسات الرسمية.

ميدانياً، نفذ نتنياهو وكاتس جولة في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان بعد أربعة أيام من توقيع اتفاق الإطار، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي سيواصل وجوده هناك طالما بقي "حزب الله" يشكل تهديداً لإسرائيل.

نتنياهو: لا إنسحاب قريباً

وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان قبل إزالة التهديد عن شمالها، مضيفاً أن "الجيش تلقى تعليمات واضحة بالتحرك فور رصد أي تهديد". وزعم أن الحزب لم يعد يمتلك سوى نحو 8% من ترسانته الصاروخية بعد أن كانت تضم نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة."

كما ادعى أن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 9 آلاف من عناصر الحزب، بينهم المئات خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكداً أن إنشاء مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية يمثل تحولاً استراتيجياً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ومشدداً على أن إسرائيل ستواصل تدمير الأنفاق والبنى العسكرية التي تعتبرها مخصصة لشن هجمات ضدها.

ورأى نتنياهو أن الاتفاق يمهد لمرحلة جديدة بين لبنان وإسرائيل، لكنه أقر بأن تطبيقه "لن يمر بهدوء"، مشيراً إلى أن الاتفاق يحظى بدعم أميركي مباشر يشمل تدريب الجيش اللبناني وإنشاء آلية رقابة تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل.

تواصل الغارات

في المقابل، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الجنوب، حيث نفذ غارة على بلدة دير سريان، وأحرق منازل في منطقة بيت ياحون – عيتا الجبل، بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما ألقت مسيّرات إسرائيلية قنابل صوتية على بلدتي حداثا وبرعشيت.

دعم الجيش اللبناني

سياسياً، شدد رئيس الجمهورية جوزف عون على دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن حملات التشكيك التي تستهدف الجيش وقيادته لن تؤثر في أدائه ولا في ثقة اللبنانيين به.

وجاء موقف عون خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث ناقشا التطورات الأمنية ونتائج المفاوضات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية، إضافة إلى المهام المنتظرة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء اتفاق الإطار.


وفي موازاة الضغوط العسكرية، صعّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط المالي على "حزب الله"، بعدما أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب فرض عقوبات مشتركة على خمس مؤسسات و16 شخصية مرتبطة بالبنية المالية للحزب.

وشملت العقوبات "جمعية القرض الحسن" و"بيت المال" وعدداً من كبار المسؤولين الماليين، بينهم رئيس الوحدة المالية المركزية إبراهيم علي ضاهر، والمدير التنفيذي لـ"القرض الحسن" عادل منصور، ومديرها المالي أحمد يزبك، إلى جانب مسؤولين وشركات قالت الخزانة الأميركية إنها تشكل جزءاً من الشبكة المالية التي يستخدمها الحزب في إدارة موارده وتحويل الأموال.

وأكد البيان أن العقوبات تستهدف تعطيل قدرة "حزب الله" على استخدام النظام المالي الدولي، وتشكل ثالث خطوة من هذا النوع خلال الإدارة الأميركية الحالية، والتاسعة منذ إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017.

على الصعيد الداخلي، واصلت الدولة طيّ أحد أبرز آثار الحرب، إذ باشر فوج حرس مدينة بيروت إزالة جميع خيم النازحين من الواجهة البحرية ومحيط حرش بيروت في خطوة قالت البلدية إنها تأتي ضمن خطة لاسترداد الأملاك العامة وإعادة تنظيمها.

ازالة خيم النازحين عند الواجهة البحرية لبيروت (نبيل اسماعيل)

دبلوماسياً، رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة إلغاء حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، معتبرة أن الخطوة تعكس تحسناً في العلاقات الثنائية، وتفتح الباب أمام تعزيز التعاون العربي مع لبنان في المرحلة المقبلة.

وبذلك، بدا المشهد اللبناني اليوم محكوماً بثلاثة مسارات متوازية: إسرائيل ترسخ وقائع ميدانية جديدة في الجنوب، والولايات المتحدة تزيد الضغوط المالية على "حزب الله"، فيما تسعى الدولة اللبنانية إلى تثبيت دور مؤسساتها العسكرية والإدارية، وسط اختبار صعب لتنفيذ "اتفاق الإطار" في ظل استمرار الانقسام الداخلي ورفض الحزب للاتفاق.