ليس هناك ما يخفى عن الرقابة المالية على المؤسسات الدينية في لبنان، من الناحية النظرية وتحديد الآليات التي تمرّ عبرها هذه الرقابة.

ولكن حين تنتقل المسألة إلى الشق العملي، تختلف المعادلة.

عموما، لا تخضع المؤسسات الدينية الإسلامية للطريقة نفسها التي تخضع لها الوزارات أو المؤسسات العامة، بل تتمتع باستقلالية قانونية وإدارية مستمدة من النظام الطائفي اللبناني والقوانين الخاصة بكل طائفة. 

فلمن تخضع المؤسسات الدينية الإسلامية ماليا؟

هل للتفتيش المالي؟
سنّيا، تخضع المؤسسات الدينية لمرجعية دار الفتوى، ويعدّ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السلطة العليا التي تنظم الشؤون الدينية والأوقاف الإسلامية السنية.

تفيد معلومات "النهار" أن "المجلس الإسلامي ودار الفتوى وكل المؤسسات أو الأوقاف التابعة له تلتزم أصول الرقابة وتقدّم دوريا موازنتها بكل شفافية، وفي الأساس ليس هناك ما يخفى". 

شيعيا، تخضع المؤسسات الدينية لسلطة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، المنشأ بموجب القانون الرقم 72/67، والذي يعطيه القانون ولاية على شؤون الطائفة الدينية وأوقافها ومؤسساتها.

والسؤال: كيف تتم مراقبة الموازنات السنوية للمجلسين؟

ثمة تمييز بين رقابة داخلية وأخرى خارجية.

الداخلية تتم أساساً عبر الأجهزة التابعة للمؤسسة نفسها، أي القنوات الداخلية، فيبرز المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بالنسبة إلى دار الفتوى والأوقاف السنية، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بالنسبة إلى الأوقاف الشيعية.
هكذا تكون الرقابة في هذه الحالة ذاتية داخل الطائفة نفسها.

ديوان المحاسبة
في ما يتعلق بالرقابة الخارحية، هل من دور رقابي لديوان المحاسبة؟
تتلّقى مؤسسات دينية إسلامية مثل دار الفتوى والمجلس الشيعي والمحاكم الشرعية مساهمات أو اعتمادات مالية سنوية تقر في الموازنة العامة السنوية للدولة اللبنانية.

وفي هذا الشق، تخضع هذه المؤسسات لنوع من رقابة خارحية، تتمثل في ديوان المحاسبة ووزارة المال.

واللافت أن مصادر في دار الفتوى وفي المجلس الشيعي تجمع لـ"النهار" على أن "كل القنوات المالية تحترم في السياق المالي، سواء من ناحية التزام الموازنة العامة أو احترام القنوات الرقابية".

وتذكرّ الأوساط بأن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سبق أن لجأ إلى شركات تدقيق خاصة، وقرر إخضاع حسابات دار الفتوى والأوقاف التابعة لها لتدقيق مكتب محاسبة معتمد بهدف تعزيز الشفافية المالية".

وعلى صعيد مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، ثمة آلية رقابة مالية مؤسساتية، تعتمد في الأولى على اللجان الداخلية، وفي الثاني على الأصول المالية للدولة.

وفي معطيات "النهار" أن هناك لجنة مالية للمجلس المذهبي تختص بالإشراف على الشؤون المالية وتضع الخطط الاستثمارية وتراقب جباية أموال الأوقاف، وتصدر موازنة مشيخة العقل وتصرف وفقا لبنود الموازنة العامة في الدولة. وفي هذا الشق، فإن المجلس منتظم في احترام التدقيق والرقابة المالية الحكومية. 
إذاً، تختلف الرقابة بالاستناد إلى مصدر الأموال، أي إذا كانت أموالا عامة أو خاصة. وفي حالة الأموال الخاصة، لا تخضع تلك المؤسسات لرقابة أجهزة الدولة، بل للرقابة الداخلية.

خلاف قانوني
على الرغم من هذه التأكيدات، برز أخيرا خلاف قانوني بين الصحافي ⁠محمد بركات و⁠المجلس الإسلامي الشيعي على خلفية غياب الرقابة المالية، مما أعاد المسألة إلى الضوء.

بركات اتهم المجلس "باستغلال النفوذ والتصرف بأموال طائلة دون شفافية"، مما دفع المجلس إلى رفع دعوى قضائية ضده، قبل أن يرد بركات بإخبار قضائي مضاد، مطالبا بالتدقيق المالي في حسابات المجلس، ومؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء. وحتى الأن، لم يبت النزاع قضائيا.

ومن المعلوم أن موازنات المؤسسات الإسلامية تتكوّن من ريع الأوقاف، والتبرّعات، واستثمارات وقفية ومساعدات. وإذا كان تدّخل القضاء عند وجود شبهات اختلاس أو سوء إدارة يبقى متاحا، فإن الرقابة الحكومية على هذه المؤسسات تبقى بدورها نسبية.