نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني بياناً، اليوم الجمعة، أوضحت فيه مشاركة الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، بصفته المحافظ المناوب للبنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت في مدينة باكو في أذربيجان خلال الفترة من 17 إلى 20 حزيران/يونيو 2026، بمشاركة محافظي البنك وممثلي الدول الأعضاء وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

شارك الأمين العام لمجلس الوزراء ــــ القاضي محمود مكيّه، بصفته المُحافظ المُناوب للبنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عُقِدت في مدينة باكو في جمهورية أذربيجان خلال الفترة المُمتدّة من 17 إلى 20 حزيران 2026، بمُشاركة مُحافظي البنك… pic.twitter.com/u68Z7cCCyR

— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 19, 2026

وبحسب البيان، فقد توجه القاضي مكيّه في مستهل الاجتماعات بالتهنئة إلى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية، مثمناً جهوده وإنجازاته خلال فترة رئاسته الأولى، وإسهاماته في تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتطوير العمليات والبرامج التمويلية والتنموية، وتعزيز المتانة المالية والمكانة الدولية للبنك، وتوسيع دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

وأفاد البيان أنه، بعد أن تبيّن أن حق الجمهورية العربية السورية في تسمية مدير تنفيذي في البنك تعذّر ممارسته إبان فترة تعليق عضويتها السابقة، وفي سياق دعم التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز العلاقات اللبنانية – السورية، أبلغ القاضي مكيّه المشاركين، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رغبة الجمهورية اللبنانية في تأجيل ممارستها لحق تسمية المدير التنفيذي المخصص للمجموعة التي تنتمي إليها خلال الدورة الحالية، بما يتيح للجمهورية العربية السورية تولي هذه المهمة وتعزيز مشاركتها في أعمال مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية، على أن يمارس لبنان حقه في التسمية خلال الدورة اللاحقة.

الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه (إكس)

وأشار البيان إلى مشاركة مكيّه في فعاليات المائدة المستديرة المخصصة لبحث سبل حشد الموارد لصندوق التمويل الميسّر طويل الأجل للفترة 2026-2030، حيث أكد دعم لبنان للإطار الاستراتيجي العشري الجديد لمجموعة البنك، مشدداً على أهمية الانتقال من تمويل التنمية إلى تعزيز قدرة الدول على مواجهة الأزمات والصدمات، وضرورة تجديد موارد الصندوق وتطوير الشراكات وآليات التمويل المبتكرة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن القاضي مكيّه، وفي ضوء التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وما خلفته النزاعات من أضرار بشرية واقتصادية وتنموية واسعة النطاق، دعا إلى عقد اجتماع خاص لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فور توقف الأعمال الحربية، لبحث مساهمة البنك ومؤسساته التابعة في جهود التعافي وإعادة الإعمار ودعم التنمية في الدول المتضررة، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية اضطلاع المجموعة بدور محوري في مواكبة هذه المرحلة انسجاماً مع رسالتها التنموية والتضامنية.