أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم الإثنين أنّه "منذ بدء الحرب التي فُرضت على لبنان، ما انفكت الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقفها ودفع المزيد من الأذى عن لبنان واللبنانيين".


وأضاف، في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا: "اليوم، نأمل أن ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار، الذي توصّلت إليه الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وضع حدّ لهذه الحرب ووقف القتل والتدمير والتهجير وسائر المآسي والآلام التي أُنزلت باللبنانيين. ولا يسعني إلا أن أتوجه بصادق الشكر إلى كلّ من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة".

دمار في النبطية. (أ ف ب)

وأكّد "أنّنا سوف نضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا".

وختم: "عملت الحكومة على حشد كل الطاقات في الأشهر الماضية للاستجابة لأزمة النزوح، وإذ نتطلّع إلى أن يتمكّن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة بأسرع وقت إلى مدنهم وقراهم، فإنّنا سنكثّف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الإعمار".

جلسة الحكومة. (نبيل إسماعيل)

وفي شأن منفصل، أفادت معلومات "النهار" بأن الحكومة تتمهّل في اتخاذ القرار بشأن الامتحانات الرسمية. 

وفي مواقف الوزراء قبيل الجلسة، قال وزير العمل محمد حيدر: "الاتفاق الأميركي الإيراني لا يشمل فقط وقف إطلاق النار في لبنان بل انسحاب إسرائيل منه".

وقال وزير الصحة ركان ناصر الدين: "كل الوفاء لدماء الشهداء اللبنانيين وإن شاء الله الاتفاق ينعكس إيجاباً على لبنان".

بدوره، قال وزير الاتصالات شارل الحاج قبيل بدء الجلسة: "من أول يوم بدنا حل شامل للبنان وما بدنا لبنان يكون ساحة".

وقال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "لبنان يقوم بكل الجهود اللازمة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل وانسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني".

أما وزير المال ياسين جابر، فقال "هناك نكبة في الجنوب ولبنان يحتاج لمساعدة كل الدول لإنقاذه".

أما وزيرة التربية، فقالت: "لا قرار في مجلس الوزراء اليوم بشأن الامتحانات".

وفي ما يتعلق بالامتحانات الرسمية، قال سلام: "نظراً إلى تزايد الاجتهادات والشائعات حول مصير امتحانات البكالوريا، فقد تابعت الأمر طوال الأيام الماضية مع الوزيرة ريما كرامي. وكما أن من واجبنا حماية مستوى التعليم في لبنان وصون حق الطلاب في أن تتوّج جهودهم بالحصول على الشهادة الرسمية، فإن من واجبنا أيضاً ضمان أمنهم وسلامتهم وعدم تعريضهم لأي أخطار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كذلك، علينا تأمين شروط تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للامتحانات إلى أقصى حد ممكن".

وأضاف: "لذلك، فإنني أرى التمهّل في اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذه الامتحانات ريثما يتبيّن لنا ما إذا كان إعلان وقف إطلاق النار سيُطبّق فعلاً. وفي مطلق الأحوال، بات يقتضي تأجيل الموعد الذي كان محدداً للدورة الأولى من هذه الامتحانات في الأول من الشهر المقبل، لكي يتمكن الجميع من التحضير لها كما يجب في حال اتُّخذ القرار بالإبقاء عليها، وإلا تبقى إمكانية منح الطلاب إفادات من مدارسهم خياراً قائماً".

من جهتها، اعتبرت وزيرة التربية ريما كرامي أن "حل الإفادة هو الشرّ الأقل". وأضافت: "من وجهة نظري، لا يوجد تحوّل كبير في ظروف الطلاب، وجزء صغير منهم فقط تغيّرت ظروفه، ولدينا معلومات دقيقة عن أماكن تواجد التلاميذ".

وقالت: "السلامة هي الأساس، وسنعقد اجتماعاً تربوياً موسعاً يضم اتحاد المدارس الخاصة وممثلين عن المدارس الرسمية. وموضوع الإنصاف أساسي كي لا نظلم أحداً، وتركيزنا على مناطق الحرب، وفترة الانتظار لن تكون طويلة".