وصف وزير العدل عادل نصار إلغاء عقوبة الإعدام بأنه "الخطوة الأمامية المهمة للبنان"، واعتبر أن "الأمر ليس استسهالا بالجريمة والمجرم، إنما عقوبة الإعدام أوقف تنفيذها منذ 20 سنة في لبنان، وهي تعطل كل إمكانية لاسترداد المجرمين الذين يفرون إلى دول ألغت عقوبة الاعدام".
وكانت لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب اللبناني عقدت أمس جلسة أقرت في خلالها قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في لبنان بعد حوالى خمس جلسات ودرس مستفيض.


"عقوبة الإعدام ليست سوى قتل منظم تمارسه الدولة". هذا ما كتبه ألبير كامو في مقال فلسفي بعنوان "Réflexions sur la guillotine" في خمسينات القرن الماضي في إحدى المجلات الفرنسية، حيث قدم أحد أبرز النصوص الفلسفية المناهضة لعقوبة الإعدام في العالم. وعلى رغم أنه لم يكن أول من دعا تاريخياً إلى إلغاء هذه العقوبة التي شكك في جدواها الرادعة، فإن نصه ساهم في تغذية النقاش القانوني والأخلاقي الذي قاد لاحقاً إلى إلغائها في عدد من الدول، حتى وصل عدد الدول اللاغية لها إلى 151 من 195 دولة.

صورة تعبيرية.

أما في لبنان، فالعمل بهذه العقوبة معلّق منذ عام 2004، إلا أن كل من يحكم بها يوقف تنفيذها ويسجن، وهذه حال أكثر من 80 شخصا يقبعون اليوم في السجن. 

وفي تطورٍ لمسار إلغاء العقوبة، أقرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قبل مدة مشروع قانون إلغائها مع بعض التعديلات التي كانت "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" قدمتها إلى مجلس النواب في تشرين الأول الماضي، بعدما ناقشتها الحكومة وأيدتها في مطالعة من 4 صفحات، وانتقل مشروع القانون الى لجنة الإدارة والعدل التي أكبت على دراسته، قبل أن يقر في جلسة عامة لمجلس النواب.

مؤسِّسة الهيئة الدكتورة أوغاريت يونان تشير لـ"النهار" إلى أن "ما حصل من وقائع وتقدم في الفترة الماضية إيجابي".

وبحسب يونان "الظروف كانت مؤاتية لإلغاء العقوبة بوجود رئيس حكومة ووزير عدل وعدد لا بأس به من النواب ضد الإعدام في شكل مطلق، وإلغاؤها يعني أن لبنان يخفف العنف، بما يحسّن صورته أمام الخارج".
وعن التعديلات التي أدخلتها لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى تقول يونان: "عُدّلت تفاصيل لها علاقة بالتشدد في العقوبة لمن كان سيعدم، وبإشراك أهالي الضحية في سير الحكم". 

يعدّ إلغاء الإعدام في أيّ دولة تحولاً قانونياً وحقوقياً كبيراً، ويؤكد لبنان عبر هذه الخطوة، التزامه مبدأ اعتماد عقوباتٍ غير انتقامية والحق في الحياة، كما أنها ستفيد لبنان في قضايا مشتركة مع القضاء في أي دولة لاغية للعقوبة، في ما يتعلق بتسليم المطلوبين إلى التحقيق للقضاء اللبناني، لكون هذه الدول (اللاغية للإعدام) لا تسلّم أي مواطن مشتبه في ارتكابه جرماً في لبنان إلى القضاء كي لا تعرضه للحكم بالإعدام، ولعل أبرز مثال على ذلك ما يحصل بين القضاء اللبناني والقضاء البلغاري في قضية المرفأ، إذ لم تسلم بلغاريا صاحب سفينة النتيرات إلى لبنان (لجملة أسباب، أبرزها عدم إلغاء لبنان الإعدام)، فاضطر المحقق العدلي طارق البيطار إلى السفر والتحقيق معه في بلده.


 أكثر الإعدامات خلال عهدي شهاب والهراوي

نُفذت أحكام إعدام في لبنان في عهود مختلفة، لكن بوتيرة متفاوتة جداً بحسب المرحلة السياسية والأمنية وقناعات الرئيس الذي عليه توقيع مرسوم الإعدام. قبل الحرب الأهلية (1975) شهد لبنان تنفيذ أحكام إعدام متفرّقة خلال عهود كل من الرؤساء فؤاد شهاب، شارل حلو وسليمان فرنجية. أكثر عهد سُجّلت فيه إعدامات كان عهد شهاب، تحديداً عام 1961، بحق 19 عنصراً في الحزب السوري القومي الاجتماعي ممّن حاولوا حينها تنفيذ انقلاب والاستيلاء على السلطة عبر مهاجمة وزارة الدفاع والجيش.

بعدما جُمّد تنفيذ أحكام الإعدام في سنوات الحرب الأهلية، تقرّر التشدّد في هذه الأحكام بعد الحرب، فنُفّذ في عهد الرئيس إلياس الهراوي 14 إعداماً بين 1994 و1998، ونُفذ عدد من الأحكام في العهود اللاحقة أبرزها في عهدي الرئيسين إميل لحود وميشال سليمان، آخرها كان في 17 كانون الثاني 2004.

القضاء يخطئ: جريمة طبرجا نموذجاً

عقوبة الإعدام في لبنان منصوص عليها في 43 مادة قانونية، يحكم القضاة بموجبها على المتهمين، بهذه العقوبة التي لا يمكن تصحيحها إذا أخطأ القضاة في التقدير.
ففي عام 1998، صدر حكم إعدام بحق مواطنين بجريمة في طبرجا، ونُفذ الحكم علانية في ساحة طبرجا حيث شُنق المحكومان في ساحة البلدة، ليتبيّن في ما بعد أنّ أحدهما بريء. 


كيف كان يُنفّذ الإعدام في لبنان؟

أُعدم في لبنان 51 شخصاً (جميعهم ذكور، إذ جرت العادة ألا تُعدم النساء اللاتي يُحكم عليهنّ بالإعدام) كالآتي: 35 شنقاً، وهي أحكام مدنية و16 رمياً بالرصاص وهي أحكام عسكرية.