أفاد إشعار نُشر في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة مددت تصنيف وضع الحماية الموقتة (TPS) لـ لبنان حتى 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، وفق ما نقلت "رويترز".

أضرار في البرج الشمالي. (أ ف ب)

ويمنح هذا التصنيف اللبنانيين المشمولين بالبرنامج والموجودين في الولايات المتحدة:

-حق البقاء بشكل قانوني موقت
-الحماية من الترحيل
-إمكانية الحصول على تصاريح عمل

ويأتي ذلك بسبب الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها لبنان.

تشير تقديرات عام 2024 إلى أن تصنيف وضع الحماية الموقتة يغطي نحو 11 ألف لبناني.

وجاء في الإشعار أنّهم سيُسمح لهم بالعيش والعمل بصورة قانونية في الولايات المتحدة حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر بموجب التمديد.

وتحرّكت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الغالبية العظمى من المسجّلين في وضع الحماية الموقتة، قائلة إن السماح لهؤلاء المهاجرين بالبقاء يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.

وأطلق الكونغرس برنامج وضع الحماية الموقتة في 1990، ويوفّر تصاريح العمل والحماية من الترحيل للموجودين بالفعل في الولايات المتحدة إذا تعرّضت بلدانهم الأصلية لكارثة طبيعية أو نزاع مسلّح أو أي حدث استثنائي آخر. ويجب أن يحدّد وزير الأمن الداخلي البلدان المؤهلة للحصول على هذا الوضع لفترات تتراوح من ستة أشهر إلى 18 شهراً.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في الإشعار الصادر اليوم إن الوزير ماركوين مولين لم يتح له الوقت الكافي لمراجعة تصنيف لبنان، وإنّه سمح بتجديده تلقائياً.

ويشير الإشعار إلى التوتّر في المنطقة المرتبط بالصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران واستمرار الهجمات عبر الحدود. وقصفت إسرائيل لبنان بغارات جوية أمس الثلاثاء في واحد من أكثر أيام القصف عنفاً منذ أسابيع.

وتمت المصادقة على تعيين مولين، وهو سناتور أميركي سابق عن ولاية أوكلاهوما، وزيرا في آذار/مارس بعد أن أقال ترامب كريستي نويم.

وكانت نويم، بصفتها وزيرة، قد أنهت برنامج وضع الحماية الموقتة للبلدان عند حلول موعد تجديده، ما أدّى إلى رفع دعاوى قضائية تحتج بأن إنهاء البرنامج لم يخضع لمراجعة مناسبة وأنه له دوافع عنصرية.

واستمعت المحكمة العليا في نيسان/أبريل إلى المرافعات الشفهية بشأن إنهاء وضع الحماية الموقتة لمواطني هايتي وسوريا، ومن المتوقّع صدور حكم بحلول نهاية فترة عمل المحكمة في أواخر حزيران/يونيو أو أوائل تموز/يوليو.