حصل ما لا يعتبر معتاداً. فرض عقوبات على شخصين مقرّبين من رئيس مجلس النواب اللبنانيّ نبيه برّي، ليس بمثابة تفصيلٍ عابر، خصوصاً أنّ المسؤول في "حركة أمل" أحمد بعلبكي يعتبر من بين أقرب المقرّبين من رئيس المجلس ما يجعل العقوبات بمحاذاة برّي. من غير السهل الفصل بين الدلالات الشخصيّة للعقوبات التي طالت بعلبكي وتلك السياسيّة التي تخصّ برّي وحركة "أمل"، لأنّ بعلبكي صاحب النفوذ الواسع في حركة "أمل"، الذي يمكن مقارنة تأثيره بنفوذ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل.

لكنّ المرحلة مختلفة في العام الحاليّ 2026، مع حرب لا تزال ناشبة جنوب لبنان ومفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل وحضّ أميركيّ على تحقيق السلام بين الدولتين. وإذ فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على أحمد بعلبكي بتهمة التنسيق مع "حزب الله" لاستعراض القوة وترهيب الخصوم السياسيين، طالت العقوبات أيضاً علي صفاوي بتهمة العمل تحت إمرة بعلبكي، والتنسيق مع "حزب الله" لشنّ هجمات وعمليات عسكرية مشتركة ضدّ إسرائيل. وتعقيباً، اعتبرت حركة "أمل" أنّ العقوبات المفروضة على بعلبكي وصفاوي، تستهدف "أمل" ودورها السياسيّ.

ما ملاحظات من على دراية بالأجواء التي أنتجت فرض العقوبات على بعلبكي وصفاوي المقرّبين من رئيس البرلمان اللبنانيّ؟

ويستنتج حسن منيمنة أنّ "العقوبات توضع بشكل دائم وأي شخص يشكل إزعاجاً للولايات المتحدة سيعاقب. كلّ الملفات حاضرة ويمكن اعتبارها إشارة لبرّي، فحواها إما تحالف الولايات المتحدة وإما تعاقب. لكن معاقبة مقربين منه أو معاقبته ليست نتيجة ما يقدم عليه، لكن نتيجة التنافس في الرؤى داخل الإدارة الأميركية والغالبون منهم حالياً هم الصقور. ويمكن أن يوضع بري شخصياً أو سواه على لائحة العقوبات".