يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
الخارجية اللبنانية تُدين استهداف "اليونيفيل": قرار الحكومة بشأن حصر السلاح واضح
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
أدانت وزارة الخارجيّة اللبنانية اليوم الإثنين بـ"أشدّ وأقسى العبارات إطلاق النار الذي استهدف قوّات الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل) أمس الأحد في 3 حوادث منفصلة أثناء قيامهم بدوريّات اعتياديّة قرب قواعدهم في ياطر ودير كيفا وقلاويه".
ورأت في بيان أن "هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوات حفظ السلام يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، علماً أنّ لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، الحقّ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أيّ محاولات لمنعها بالقوّة من تنفيذ مهامها".
وعبّرت عن "تضامن لبنان الكامل والثابت مع اليونيفيل وقيادتها والدول المساهمة فيها"، مؤكّدةً "تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤدّيه هذه القوّات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان".
وذكّرت الوزارة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار/مارس 2026 بحظر الأنشطة العسكريّة والأمنيّة لـ"حزب الله" واعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانيّة.
وأكّدت أن "قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه: لن يُسمح لأيّ جماعة مسلّحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة".
وختمت الوزارة بيانها: "تؤكّد الدولة اللبنانيّة عزمها الثابت على فرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسّساتها الشرعيّة، حمايةً للبنان وصوناً لأمنه ولمصالح شعبه".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
