تجتاح موجة الرعب من تسلُّل حزبيين أو كوادر قيادية من "حزب الله" إلى شقق سكنية، كما إلى تجمعات النازحين كل المناطق اللبنانية بعدما تكثّفت الغارات التي تشنّها مسيرات اسرائيلية على شقق سكنية وتستهدف فيها عناصر أو كوادر من الحزب، كما من جهات حليفة له كـ"الجماعة الإسلامية" و"حماس".

اتّخذت هذه الموجة أقصى خطورتها بعدما بدأت عمليات المطاردة الدموية تتوغّل نحو مناطق بعيدة عن إطار العمليات الجارية مثل النبعة، برج حمود وبرالياس غداة استهداف الطيران الاسرائيلي الحربي مناطق في قلب بيروت وقبلها استهداف عناصر حزبية ضمن تجمعات نازحين في الرملة البيضاء وعرمون.

استهداف مبنى في صيدا (أحمد منتش).

يُنذر هذا الجانب الخطير من تعريض المدنيين والشقق السكنية للغارات المدمرة والدموية بما يمكن أن يؤدي إلى أسوأ تداعيات الحرب، إذ إنّه سينعكس رفضاً عارماً لإيواء النازحين أولاً، والتسبّب بمشكلات وصدامات بين المجتمعات المضيفة والنازحين بسبب الرعب من تسلل او ايواء حزبيين في الشقق السكنية او التجمعات المدنية. وإذا كانت إسرائيل ترتكب أخطر انتهاك للقانون الدولي باستهداف المدنيين، فإنّ اللبنانيين يدفعون ضريبة دموية لمطاردات دموية بين إسرائيل والحزب عبر المناطق السكنية كما عبر الفنادق وهو أمر نادراً ما عرفته حرب أخرى في العالم بهذه الاستباحة الدموية والاجرامية لامن الناس والمدنيين من طرفي المواجهة.

فأين الدولة وأجهزتها من كل هذا الرعب؟ وهل تكفي الاجراءات التي تقوم بها البلديات ضمن نطاق محدود بالكاد يقتصر على تسجيل من يمكن تسجيلهم فيما المتسلّلون يتخفّون بشتى الوسائل ويتحوّلون إلى إلغام تتفجّر بالأبرياء؟