أثارت مسألة تهريب النفط داخل العراق جدلاً واسعاً استدعى تحرّكات حكومية هامّة، بعدما نقلت معلومات عن تقرير استخباري مسرّب من جهة أمنية عراقية، يكشف عن وجود عمليات تهريب للنفط ضمن منطقة ناحية "جرف الصخر" أو "جرف النصر" التابعة لمحافظة بابل، وعبر مسارات يرجّح بأنَّها تتّجه نحو العاصمة العراقية بغداد.

وحصلت "النّهار" على النسخة الكاملة من التقرير الاستخباري المكوّن من 19 صفحة، والذي تضمّن رصداً جيوفضائياً، وقواعد بيانات، وخرائط تحليلية، وجداول زمنية ومواقع خروقات الأنابيب النفطية.

وأُعدَّ التقرير "السرّي للغاية"، من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، بالاعتماد على معلومات سرّية وجهد استخباري ورصد مستمر ومكثّف لحركة الصهاريج النفطية، ومقاطعتها مع قواعد البيانات على مسار أنابيب النفط التابعة لوزارة النفط العراقية قرب مفرق "البهبهاني"، وعلى مسافة قريبة من خط أنابيب النفط المدفونة تحت الأرض والمارّة بناحية "جرف الصخر" بقضاء المسيّب في محافظة بابل.

ووفق معلومات "النهار"، فإن هذه المنطقة تقع تحت سيطرة "حزب الله" العراقي.

إحداثيات وصور توثّق موقع وتاريخ عملية التهريب

يبدأ التحقيق عند الإحداثية الأولى (38SMB2897228756) التي تقع في محافظة بابل - قضاء المسيَّب - ناحية جرف النصر - مسافة 1 كيلومتر عن مفرق "البهبهاني"، ومسافة 4 كيلومتر عن طريق بغداد - بابل، حيث رصدت الجهات التحقيقية وجود عمليات تهريب النفط فيها.

لاحقاً وبعد التدقيق الجيوفضائي، يُلاحظ في محيط الإحداثية أعلاه، وعند إحداثية أخرى هي (38SMB2883828797) تحديداً، وعلى مسافة 138 متراً، وجود منزلين اثنين تتوسّطهما أشجار نخيل خلال عام 2024، وبعد المتابعة لوحظت تغطية موقع النخيل بحديد لونه أبيض وتردّد صهاريج سعة 36 ألف لتر إلى الموقع.

ومن المحتمل حسب استنتاج التقرير، أنَّ موقع الخرق بالأنبوب النفطي الممتد بمنطقة جرف النصر، يقع ضمن الإحداثية (38SMB2914528645)، وأنَّ أقرب مسافة إلى أنبوب النفط المار بالمنطقة على مسافة 342 متراً عن الإحداثية أعلاه، بينما لم يتم التعرّف على نوع المنتوج المحمّل بالضبط إذا كان نفطاً خاماً أو منتوجات نفطية.

ويشير التقرير إلى تفاصيل أول عملية تحميل وعدد الصهاريج، وحسب تاريخ الرصد، وفقاً للصور أدناه.

وبعد تواصل التحقيقات، يُلاحظ في محيط الاحداثية الأولى المشار إليها أعلاه، وفي موقع إحداثيته (38SMB2957629508) تحديداً وعلى مسافة 964 متراً، وجود حفرة في الأرض تحتوي على بقع نفطية بالقرب منها صهاريج وعلى فترات زمنية مختلفة ابتداءً من عام 2021.

ويتبيّن بعد ذلك، أنَّ أقرب مسافة إلى أنبوب النفط المار بالمنطقة على مسافة 962 متراً عن الإحداثية أعلاه، وكذلك لم يتم التعرّف على نوع المنتوج المحمّل بالضبط فيما إذا كان نفطاً خاماً أو منتوجات نفطية.

وتظهر الصور أدناه تفاصيل أول عملية تحميل وعدد الصهاريج، وحسب تاريخ الرصد.

إحداثية أخرى ترد في التقرير، هي (38SMB2415132129) وتقع في محافظة بابل - قضاء المسيب - ناحية جرف النصر - مسافة 7 كيلومتراً عن مفرق "البهبهاني" ومسافة 11 كيلومتراً عن طريق بغداد-بابل، وتشير المعلومات إلى وجود عملية تهريب النفط فيها وفقاً للمعطيات التالية:

ويُلاحظ بعد التدقيق الجيوفضائي ضمن الاحداثية أعلاه، وتحديداً ضمن تاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، عدم وجود أي نشاط، لكن بعد عام تقريباً وبتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2022، يتأشّر وجود توقّف لصهاريج ضمن موقع أشبه بمصفى نفطيّ صغير، ذو إمكانيات تصفية محدودة حسب البنية التحتية الموجودة بالرصد، وكما موضّحة تفاصيلها بالجدول والصور أدناه.

ويتابع التقرير، أنَّه يُلاحظ على مسافة 700 متراً وضمن الإحداثية (38SMB2407931433) تحديداً، وجود بناء جديد لمنشئات نفطية ووقوف صهاريج ضمن نفس الفترة الزمنية أعلاه وكما موضح بالجدول والصور أدناه.

مسارات تهريب النفط

ويشير التقرير، إلى المسارات المحتملة للنفط المهرّب، وهي ثلاثة. يمكن من خلال الأول أن تتوجّه الصهاريج التي تقوم بتحميل النفط من المصفى إلى طريق بغداد-بابل وبعدها التوجّه من خلال "جسر المسيّب" وصولاً إلى محافظة بغداد.

أمّا الثاني، فيمكن التوجّه من منطقة المصفى باتّجاه "عامرية الفلّوجة" والاندماج مع حركة الصهاريج المتوجّهة إلى محطّات الوقود في العامرية وعبور نهر الفرات من سيطرة "جسر العناز" والوصول إلى الطريق الدولي عبوراً "سيطرة الانتصار" باتّجاه محافظة بغداد.

والطريق الثالث، يمكن عبره التوجّه من منطقة المصفى باتّجاه "عامرية الفلّوجة" والاستمرار باتّجاه "الحبّانية" ثم التوجّه إلى الفلّوجة وعبور النهر والوصول إلى مفترق طريقين باتجاه محافظة بغداد؛ الأول من خلال الطريق الدولي، والثاني باتّجاه الطريق القديم المؤدّي إلى "أبي غريب".

تحليل التقرير واستنتاجاته:

يستنتج التقرير، أنَّ الإحداثية (38SMB2957629508) المرصودة بالجهد الفني، توضّح كثرة عمليات التحميل من موقع الخرق القريب من مسار أنابيب النفط، حيث بيّنت عملية الرصد وجود 21 صهريج خلال عام 2022، بينما تراجعت عملية التحميل في السنوات اللاحقة.

أمّا الإحداثية (38SMB2883828797) المرصودة بالجهد الفني، فتشير إلى موقع خرق الأنبوب الأول، ويعتبر موقع فعّال خلال عامي 2025 - 2026 حسب معطيات صور الأقمار الاصطناعية.

وبالنسبة للإحداثية الواردة (38SMB2415132129)، فتوضّح معطيات الموقع وجود حُفر تحت الأرض مغطّاة بهيكل حديدي باللون الأبيض تستخدم لتخزين النفط، بدلاً عن استخدام مستودعات نفطية ظاهرة على سطح الأرض لخزن النفط ومشتقاته.

ونوّه التقرير، إلى أنَّ كمية الصهاريج المرصودة تمّت خلال فترة النهار، وأنَّ المعطيات تشير إلى تحميل مستمر أثناء الليل مما يضاعف عملية تهريب النفط، ويشير إلى خسائر جسيمة وضرر واضح في القطاع النفطي للبلد.

وأكّد التقرير، ضرورة معرفة اختلال الضغط المؤشّر في أنابيب النفط الممتدة ضمن ناحية جرف الصخر وتحديداً ضمن مواقع اهتمام التقرير، لدى وزارة النفط، ومطابقتها مع الفترات الزمنية الموضحة بالجداول والصور أعلاه.

خلاصة التقرير

وخلص التقرير الاستخباري، إلى أنَّ عملية تهريب النفط لا تزال مستمرة ضمن جرف الصخر، لكون المنطقة تقع ضمن سيطرة وحماية أحد الفصائل المسلحة.

تخبّط يبان على الجو السياسي

بعدما أثارت المعلومات المنقولة عن التقرير، أجرى محافظ بابل التابع لحركة "عصائب أهل الحق"، علي تركي الجمالي، جولة مسائية الثلاثاء الماضي في جرف الصخر، وقال إنَّ "الموقع المشار إليه هو محطّة وقود قديمة تحمل اسم ‘المدينة المنورة’".

وتابع الجمالي نافياً المعلومات المتناقلة، أنَّه "قبل أن نحضر للمكان، قمنا ببعض الاتّصالات وتأكّدنا من عدم وجود أي تذبذب في إمدادات الأنابيب الموجودة، والتي لا تدخل أصلاً ضمن شبكة تغذية محطة المسيّب، والتي تقع خارج منطقة مدينة النصر (جرف الصخر)".

وزعم الجمالي، أنَّ "بعض الصهاريج الموجودة في المحطّة قديمة ومتروكة في نفس المكان منذ ما قبل عام 2012، وأنَّ هذه المحطّة أُعيد العمل بها قبل ما يقارب أربعة أعوام، وتُستخدم من قبل قوات الشرطة الاتّحادية وقوات الحشد الشعبي الموجودة في المنطقة لغرض تزويد آلياتها بالوقود".

ولم يدم الجمالي طويلاً في منصبه كمحافظ لبابل، حيث أعلن أمس الخميس استقالته من منصبه، دون ذكر معلومات رسمية أخرى، وفي الوقت ذاته صرّح: "قدّمت استقالتي من منصبي بسبب ملف تهريب النفط في جرف الصخر". وأضاف أنَّ الاستقالة تمّت "دفاعاً عن المجاهدين الشرفاء".

وفي ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة، أعلن الإعلام الرسمي العراقي، أنَّ القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق الموسّع في عمليات تهريب النفط من جرف الصخر.

جرف الصخر.. المنطقة المحرّمة

تُعدّ ناحية "جرف الصخر" (جرف النصر الاسم الجديد) شمال محافظة بابل، موقعاً جغرافياً مهمّاً يربط بين بغداد والأنبار ومحافظات الفرات الأوسط، وسقطت عام 2014 بيد تنظيم "داعش" الإرهابي، ليُطلق الجيش العراقي والحشد الشعبي في تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته عملية عسكرية لاستعادتها وتأمين طريق الزائرين نحو كربلاء، وهذا ما حصل. وأُعلن لاحقاً تغيير اسمها رسمياً إلى "جرف النصر.

وعلى الرغم من انتهاء العمليات العسكرية وطرد التنظيم الإرهابي، تحوّلت الناحية إلى منطقة عسكرية مغلقة تسيطر عليها ميليشيات مسلّحة (أبرزها كتائب حزب الله-العراق)، حيث تم إفراغها بالكامل من سكانها الأصليين الذين يُقدّرون بعشرات الآلاف، واستمر منعهم من العودة بدعاوى المخاوف الأمنية ووجود الألغام والتدقيق الأمني، وهو ما حوّل قضية جرف الصخر إلى أحد أكثر الملفات تعقيداً في المشهد العراقي بسبب اتّهامات التغيير الديموغرافي وغياب سلطة المؤسسات الرسمية داخلها.