عادت ناحية جرف الصخر، الواقعة شمالي محافظة بابل، إلى واجهة الاهتمام الأمني والسياسي في العراق، عقب الكشف عن معلومات استخباراتية تتحدث عن وجود عمليات منظمة لتهريب النفط ومشتقاته من داخل الناحية باتجاه العاصمة بغداد، عبر صهاريج نقل تسلك مسارات محددة، وسط مؤشرات على تورط جهات وفصائل مسلحة في إدارة تلك العمليات، مستفيدة من طبيعة السيطرة الأمنية المفروضة على المنطقة منذ سنوات.


وتعيد هذه المعلومات فتح ملف جرف الصخر، الذي لم يعد يقتصر على قضية أمنية مرتبطة بعمليات التهريب، بل يتجاوزها إلى تساؤلات بشأن طبيعة النفوذ المسلح داخل الناحية، والجهات التي تدير أنشطتها الاقتصادية والأمنية، في ظل استمرار غياب الرقابة الحكومية المباشرة، وعدم قدرة المؤسسات الرسمية على ممارسة واجباتها داخل المنطقة.

ما علاقة "حزب الله"؟

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار إغلاق جرف الصخر أمام المؤسسات والجهات الحكومية، بما فيها الأجهزة الأمنية والرقابية، في وقت تخضع فيه المنطقة لسيطرة كتائب "حزب الله"، بالتزامن مع استمرار منع عودة سكانها الأصليين، رغم مرور سنوات على تحريرها من تنظيم داعش.

كتائب حزب الله العراقية المتهمة بالسيطرة على المنطقة وعمليات التهريب.

وبينما استندت الفصيل المذكور طوال السنوات الماضية إلى اعتبارات أمنية ومخاوف من عودة الإرهاب لتبرير استمرار إغلاق الناحية، تثير المعلومات الجديدة تساؤلات بشأن حقيقة الأنشطة الجارية داخلها، وما إذا كان استمرار عزلها يرتبط أيضاً بمصالح وعمليات لا تخضع لرقابة الدولة.

مصانع سلاح ومصالح متداخلة

وفي هذا السياق، دعا المستشار العسكري اللواء الركن أحمد الدليمي، في حديث لـ"النهار"، إلى تحرك حكومي عاجل لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على جرف الصخر، مؤكداً أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة بشأن وجود عمليات منظمة لتهريب النفط ومشتقاته تمثل تطوراً بالغ الخطورة، وتستوجب تحركاً ميدانياً للتحقق من طبيعة الأنشطة الجارية ومحاسبة الجهات المتورطة فيها.


وقال الدليمي إن "ما يجري في جرف الصخر لم يعد بالإمكان التعامل معه بوصفه مجرد ملف أمني مؤجل، فهناك معلومات خطيرة عن أنشطة تهريب منظمة، تضاف إلى تقارير سابقة تحدثت عن وجود منشآت ومصانع لتصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة مرتبطة بكتائب "حزب الله". وهذه المعطيات، في حال ثبوتها، تضع علامات استفهام كبيرة بشأن طبيعة النشاط العسكري والاقتصادي داخل منطقة لا تخضع للرقابة الحكومية المباشرة".


وأضاف أن "استمرار بقاء جرف الصخر خارج سلطة المؤسسات الرسمية يمثل تحدياً صريحاً لهيبة الدولة ومشروع حصر السلاح بيدها، ولا يمكن للحكومة أن تتحدث عن فرض القانون وإنهاء المظاهر المسلحة، بينما توجد مناطق مغلقة لا تستطيع الأجهزة الأمنية والرقابية دخولها وممارسة واجباتها الدستورية والقانونية فيها".


وشدد على أن "الحكومة مطالبة باتخاذ قرار واضح وسريع بفرض سلطة الدولة على كامل أراضي الناحية، من خلال المؤسسات الأمنية الرسمية حصراً، وإخضاع جميع المنشآت والمواقع والأنشطة الاقتصادية والعسكرية للتفتيش والرقابة القانونية، وعدم السماح لأي فصيل أو جهة مسلحة بامتلاك مناطق نفوذ مغلقة أو إدارة مرافق خارج إطار الدولة".

القوات الأمنية العراقية.

وأكد الدليمي أن "الخطورة لا تتعلق بملف تهريب النفط وحده، بل بما قد يكشفه التحقيق من وجود منظومة متكاملة من الأنشطة غير الخاضعة للرقابة، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية، وهو ما يجعل استمرار الوضع الحالي مخاطرة أمنية وسيادية لا يمكن تبريرها بأي ذرائع".


وختم بالقول إن "اختبار جدية الحكومة في حصر السلاح وفرض سيادة القانون يبدأ من جرف الصخر، فلا يمكن بناء دولة مؤسسات مع وجود مناطق محظورة على مؤسساتها، ولا يمكن القبول باستمرار حرمان آلاف المواطنين من العودة إلى منازلهم، في وقت تبقى فيه المنطقة خارج الرقابة الرسمية. المطلوب اليوم ليس بيانات ومواقف سياسية، وإنما إجراءات حكومية فعلية تنهي هذا الاستثناء وتعيد القرار الأمني والإداري إلى مؤسسات الدولة".

نموذج خطير!

من جانبه، طالب السياسي العراقي والنائب السابق في البرلمان مثال الألوسي، في حديث لـ"النهار"، بإنهاء ما وصفه بهيمنة الجماعات المسلحة على جرف الصخر، ودخول القوات الأمنية الرسمية إلى جميع مناطق الناحية ومزارعها ومنشآتها، وفرض سيطرة الدولة عليها، معتبراً أن المعلومات المتعلقة بعمليات التهريب تعيد طرح تساؤلات جوهرية بشأن الجهات التي تتحكم بالمنطقة وتمنع المؤسسات الرسمية من أداء واجباتها.


وقال الألوسي إن "جرف الصخر تحولت إلى نموذج خطير لوجود مناطق خارج سلطة الدولة، لا تستطيع المؤسسات الأمنية والرقابية ممارسة واجباتها فيها، ولا يستطيع المواطنون العودة إلى منازلهم، في وقت تتحدث فيه معلومات وتقارير عن أنشطة مشبوهة وعمليات تهريب منظمة، وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً: من منح هذه الجهات حق مصادرة سلطة الدولة والتحكم بأرض عراقية ومنع مؤسساتها من دخولها؟".


وأضاف أن "الحجج الأمنية التي استُخدمت لسنوات لتبرير منع عودة الأهالي لم تعد كافية لتبرير استمرار هذا الوضع، خصوصاً أن المنطقة محررة منذ سنوات، وأن بقاءها مغلقة دون جدول زمني واضح لإعادة سكانها يثير تساؤلات جدية بشأن المستفيدين من استمرار عزلها. لا يجوز أن يتحول الأمن إلى غطاء دائم لفرض النفوذ المسلح ومصادرة حقوق المواطنين".


وشدد الألوسي على أن "المطلوب اليوم هو تحرير جرف الصخر من هيمنة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وليس الاكتفاء بإدارة هذا الملف أو تدويره سياسياً وأمنياً، ويجب أن تدخل القوات الأمنية العراقية الرسمية إلى جميع مناطق الناحية ومزارعها ومنشآتها، وتفرض سيطرتها الكاملة عليها، وتخضعها لسلطة القانون، من دون استثناء أو خضوع لإرادة أي فصيل أو جهة مسلحة".


وتابع أن "أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة واستعادة هيبة المؤسسات سيبقى مجرد شعارات ما دامت هناك منطقة داخل العراق تُمنع فيها القوات الرسمية من أداء واجباتها، وتُحرم فيها الدولة من ممارسة سلطتها، ويُمنع أهلها من العودة إلى ممتلكاتهم، وإن جرف الصخر أصبحت اختباراً حقيقياً لإرادة الحكومة في مواجهة السلاح المنفلت وإنهاء مناطق النفوذ المسلح".


واعتبر النائب السابق أن "الحكومة مطالبة بكسر حالة الأمر الواقع في جرف الصخر، وفرض سيادة الدولة بالقانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التهريب أو استغلال النفوذ المسلح، والشروع الفوري بإجراءات إعادة النازحين وتعويض المتضررين، فلا يجوز أن يبقى آلاف العراقيين محرومين من أرضهم وبيوتهم، بينما تتحكم جماعات مسلحة بمصير منطقة كاملة خارج سلطة المؤسسات الدستورية، فجرف الصخر أرض عراقية وليست إقطاعية خاصة لأي فصيل، وقرارها الأمني والإداري يجب أن يكون بيد الدولة وحدها".

امتحان لسيادة الدولة!

وتضع المعلومات المتعلقة بتهريب النفط، إلى جانب المواقف المطالبة بإنهاء الانغلاق الأمني في جرف الصخر، الحكومة والأجهزة الأمنية والرقابية أمام مسؤولية التحقيق في طبيعة الأنشطة الجارية داخل الناحية، والكشف عن مسارات الصهاريج والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب، وتحديد كيفية نقل المشتقات النفطية بعيداً عن الرقابة والمحاسبة.

وفي الوقت ذاته، يتجدد الجدل بشأن استمرار منع عودة الأهالي إلى منازلهم، في ظل مطالبات بإخضاع كامل أراضي الناحية للسلطات الأمنية الرسمية، وإنهاء أي نشاط خارج إطار القانون، ومحاسبة الجهات التي يثبت تورطها في استغلال النفوذ أو عمليات التهريب. وبذلك، لم يعد ملف جرف الصخر مرتبطاً بحقوق النازحين وحدها، بل بات يطرح تساؤلات أوسع بشأن سيادة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها على جميع الأراضي العراقية، وإنهاء حالة الاستثناء الأمني والإداري التي تعيشها المنطقة منذ سنوات.