أعادت كندا الثلاثاء فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية في قطاعي الطاقة والمصارف، على خلفية دورها في البرنامجين النووي والصاروخي للجمهورية الإسلامية، أو تمويل "أنشطة خبيثة".

وتضم القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية الكندية على هامش اجتماع لـ مجموعة السبع في باريس، شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومصرفَي "ملّت" و"ملّي".

وتضم القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية الكندية على هامش اجتماع لمجموعة السبع في باريس، شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومصرفَي "ملّت" و"ملّي". 

وسبق لـ أوتاوا أن رفعت في العام 2016 عقوباتها عن هذه الشركات، لكنّها شدّدت على أن إعادة فرضها باتت ضرورية "لتعطيل الشبكات المالية الإيرانية التي تدعم برنامجها النووي".

اجتماع مجموعة السبع. (أ ف ب)

وقالت الخارجية إن رفع العقوبات في 2016 كان "اعترافاً بالتقدّم الذي حقّقته إيران" بعد اتفاق 2015 مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي الذي لطالما أعربت الولايات المتحدة وأوروبا عن مخاوفها من أن يكون هدفه صناعة قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه طهران.

واعتبرت أن "فشل إيران المتكرّر مذاك في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فاقم المخاوف حيال أنشطتها النووية".

وأضافت أن "هذه الإجراءات مؤشر على معارضة كندا الحازمة لتمويل وتطوير وتوسيع أنشطة إيران النووية الحساسة عبر فرض مزيد من القيود على إمكانية وصولها للتكنولوجيا الحساسة والتمويل".

في السياق، لفتت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إلى أنّه حتى بعد انهيار اتفاق 2015 إثر انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه في 2018، سعت كندا للتعاون مع شركائها باتّجاه التوصّل إلى اتّفاق مستدام بشأن برنامج إيران النووي.

وأضافت الوزيرة التي تحضر اجتماعات مجموعة السبع في باريس أن "موقف كندا قاطع وواضح: يتعيّن بألا يُسمح إطلاقاً لإيران بامتلاك سلاح نووي".