تعتني لجنة الصداقة الأميركيّة اللبنانية في الكونغرس بمتابعة التطوّرات الأساسيّة في لبنان، وتضطلع بمهمّة الصلة التحفيزية مع إدارة الولايات المتحدة الأميركية في واشنطن العاصمة إبقاءً على ملفات بلاد الأرز نضرة على طاولة التشاور في الولايات المتحدة. ورغم أنّ لجنة الصداقة الأميركية اللبنانية لا تشكّل منظّمة ولا تحوز "مطرقة قرار" تلقائيّ حول الملفات اللبنانية، لكنّ أهميّتها تتجلّى في أنها تضمّ أعضاءً من الحزبين الجمهوريّ والديموقراطيّ، ما يجعلها قادرة على إصدار توصيات مشتركة مدعومة من أعضاء في الحزبين حيال قضايا لبنانية جذريّة، من بينها السيادة اللبنانية وحصر السلاح في لبنان ودعم الجيش اللبنانيّ والمؤسسات القطاعية في لبنان.

كما تتمثّل أهمية لجنة الصداقة في التعاون السياسيّ لعدد من أعضائها مع الرئاسة الأميركية، إذ يعتبر أحد رؤسائها المشاركين دارين لحود من المقرّبين من الرئيس دونالد ترامب، ما يقوّي الحضّ على إبقاء ملفات لبنان في المتناول.


شكّلت لجنة الصداقة تأثيراً سياسيّاً دعم انتخاب جوزف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية عام 2025 والبدء في تنفيذ إصلاحات، مع إصدار كلّ من الرؤساء المشاركين دارين لحود وداريل عيسى وديبي دينغل بياناً مشتركاً بعد انتخابه يتضمّن توصيات منسجمة.

آمن لحود في أن لبنان سيرسم مساراً جديداً للمضي قدماً كدولة ذات سيادة ومستقلة ومزدهرة. وطالب عيسى بالعمل والديبلوماسية الحاسمة لتحقيق الاستقرار والشروع في إصلاحات طال انتظارها. وتطلعت دينغل إلى أن تعمل الولايات المتحدة مع الرئيس المنتخب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن والسلام للبنان.


ولا بدّ من الأخذ في الاعتبار أنّ الرؤساء المشاركين في اللجنة يصدرون مواقف شخصية في العام 2026، مع مظلّة ترؤسهم لجنة الصداقة، هدفها الحثّ على بسط السيادة وحصر السلاح في لبنان، كما دعم الجيش اللبناني والسلام مع إسرائيل. لكن لا يمنع ذلك تباينهم أو اكتراث عدد منهم بملفات دون سواها، حيث حشدت دينغل الدعم بهدف إعادة تصنيف لبنان ضمن برنامج الحماية الموقتة للمواطنين اللبنانيين في الولايات المتحدة وشجبت سيطرة إسرائيل على أراضٍ لبنانية واسعة، فيما يعمل لحود على ملف فرض عقوبات، ومن مساعيه كسر قبضة "حزب الله" على الدولة اللبنانية.

مناصرون لحزب الله. (أ ف ب)

مع حصول الانتخابات النصفية الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري 2026، من اللافت أن غالبية من أعضاء لجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس فازوا في انتخابات الكونغرس، ما يساعد في الإبقاء على قوّتها عددياً. ولقد فاز رئيسها المشارك دارين لحود ورئيستها المشاركة ديبي دينغل في عضوية مجلس النواب الأميركيّ، فيما لم يترشّح رئيسها المشارك داريل عيسى للانتخابات.

في تأثير لجنة الصداقة الأميركية اللبنانية، يقول نائب رئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL" نجاد فارس لـ"النهار" إن "لدى اللجنة تأثير وحضور كبيرين، ونحاول إقناع عدد من المنتخبين الجدد في الانتخابات النصفية الأميركية الانضمام إلى اللجنة. تحاول لجنة الصداقة أن تشكّل حلقة وصل في داخل الكونغرس وبين اللوبي اللبناني وإدارة الولايات المتحدة الأميركية، لأنّ أعضاءها ممسكون بالملفات اللبنانية، بما فيها أهمية تقديم مساعدات للجيش اللبناني ومساعدات للجامعات".

توازياً، يعتبر الناشط السياسي سام عابد عبر "النهار" أنّ "أهمية لجنة الصداقة تتوقف عند السياسة في لبنان والسياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية. وسيبقى دارين لحود في الواجهة بعد الانتخابات النصفية. لكنّ التأثير القويّ في هذه الفترة لوزارة الخارجية الأميركية، حيث أصبح التعامل مباشراً في الملفات مع لبنان الدولة، ومن الأهداف السيادة اللبنانية ومساعدة الجيش اللبناني والسلام بين لبنان وإسرائيل، رغم العرقلة الإيرانية لهذه الأهداف. كما أن سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى، لبنانيّ الأصل، ما يشكل ارتباطاً قويّاً بين بيروت وواشنطن".

كيف يحصل التآزر بين لجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس و"مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL"، وما القضايا التي يحصل التآزر حيالها؟ يصرّح مدير الشؤون الحكومية في (ATFL) ستيفن هاورد لـ"النهار"، أنّ "المجموعة تنظّم زيارات وفود من أعضاء الكونغرس وموظفي الكونغرس إلى لبنان لتعريفهم بالمسؤولين الحكوميين اللبنانيين وتسهيل الحوار حول القضايا الرئيسية في العلاقات الأميركية اللبنانية. يلجأ أعضاء لجنة الصداقة أيضاً إلى "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" للحصول على النصحية والتوجيه بشأن آخر توصياتنا السياسية حول السياسة الخارجية الأميركية تجاه لبنان. تتمتع مجموعة العمل الأميركية بعلاقات واسعة ومتنوعة مع الحزبين في الكونغرس، ونشجع دائماً أعضاء الكونغرس المهتمين بالسياسة اللبنانية أو الذين يمثلون جاليات لبنانية أميركية كبيرة، على الانضمام إلى لجنة الصداقة. بعد أحدث زيارات وفدنا إلى لبنان، أصدرنا سلسلة من التوصيات السياسية للبنان والولايات المتحدة الأميركية".

وبحسب ستيفن هاورد، وهو مسؤول عن التواصل مع الإدارة الأميركية والكونغرس، إنّ "لجنة الصداقة تتألف من رؤساء مشاركين من الحزبين، وأعضاء اللجنة من الحزبين أيضاً. وتصدر قيادتها بيانات دورية، وترفع توصيات سياسية إلى البيت الأبيض، وتقدّم تشريعات، وتجتمع مع كبار مسؤولي الإدارة. ولطالما كانت اللجنة صوتاً قوياً من الحزبين لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية، ودعم الجامعات الأميركية في لبنان، ودعم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني. وستواصل (ATFL)، في المستقبل، طرح توصيات سياسية بشأن العلاقات الأميركية اللبنانية إلى إدارة ترامب والكونغرس الأميركيّ على أساس توافقي بين الحزبين، وذلك لمساعدة لبنان على أن يصبح دولة ذات سيادة ومستقرة ومزدهرة، في سلام مع جيرانها".

عن مدى أهمية الحفاظ على لجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس، يعتبر هاورد أنه "في الأزمة الراهنة في لبنان، الولايات المتحدة الأميركية ولبنان مخدومان جيداً لأنهما لديهما لجنة من الحزبين في الكونغرس تعمل على إيجاد سبل بنّاءة لتحسين العلاقات بين البلدين. ومع عودة الولايات المتحدة إلى مرحلة الحكم المشترك بين البيت الأبيض والكونغرس، تتمتع هذه اللجنة بموقعٍ مميزٍ لإيجاد مجالات تعاونٍ بين الحزبين في السياسة الأميركية تجاه لبنان. وبينما يفتقد المجتمع اللبناني الأميركي، بطلاً بتقاعد النائب داريل عيسى (جمهوري)، فإنه من المشجع إعادة انتخاب النائب دارين لحود (جمهوري)، وانتخاب النائبين دان كوه (ديموقراطي) وستيفاني شاهين (ديموقراطية) لأول مرة. ورغم استمرار التحديات الجسيمة في ما يتعلق بالسياسة تجاه لبنان، فإنّ الكونغرس سيكون مخدوماً جيداً بحضور قادةٍ من الحزبين يرغبون في مساعدة الشعب اللبناني".


في انطباعات مدير الشؤون الحكومية في (ATFL) بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، "يُتاح للجنة فرصة لزيادة عدد أعضائها، نظراً للعدد الكبير من أعضاء الكونغرس الجدد الآتين إلى واشنطن. ومن الأولويات الهامة للّجنة ومجموعة العمل من أجل لبنان (ATFL)، يمكن أن تكون تعريف أعضاء الكونغرس الجدد وموظفيهم على آخر تطورات العلاقات الأميركية اللبنانية، وتحديد سبل مشتركة بين الحزبين لتعزيز السياسة الأميركية تجاه لبنان. ويحظى الكونغرس حاليّاً بدعم من الحزبين لإحراز تقدّم في الوقت المناسب وملموس بشأن نزع سلاح "حزب الله" وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".