أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستسمح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل على الرغم من استمرار حالة العداء بين واشنطن وطهران ومواصلة المحادثات المتقطعة الرامية إلى إنهاء الحرب.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أنّ "وفداً رئيسيّاً من النظام الإيراني" سيُسمح له بحضور الاجتماع بما يتماشى مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة للمنظمة الدولية.

وقال مصدر مطلع على القرار، لوكالة "رويترز"، إنّ هذا يعني أن المسؤولين، بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، سيحصلون على تأشيرات دخول.


هذا الأمر أثار جدلاً في الأوساط الفلسطينية، إذ سَرَت تساؤلات حول خلفيات السماح لبزشكيان وفريقه بدخول الولايات المتحدة، فيما لم يحصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تصريح للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، ما سيُضطّره لإلقاء خطابه عن بُعد.


وقالت إدارة ترامب، الأربعاء، إنّها ستمنع دخول المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماع الأمم المتحدة، تمديداً للحظر الساري منذ العام الماضي، بسبب الإجراءات التي اتخذوها "لتحويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى قضية دولية"، بما في ذلك رفع دعاوى على إسرائيل أمام المحاكم الدولية.


من جهته، أفاد مسؤول فلسطيني بأنّ الرئيس عباس حُرِم من الحصول على تأشيرة في إطار هذه الخطوة الأميركية.

بزشكيان خلال مقابلة تلفزيونية معه في العاصمة طهران (31 آب 2024، أ ف ب).

قيود أميركية على الوفد الإيراني

في السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنّ "الوفد الإيراني سيخضع لقيود سفر، وسيُمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها من السلع، وفقاً لسياستنا"، مشيراً إلى أنّ" الوفد هذا العام أقلّ تمثيلاً من العام الماضي".

ومنعت الحكومة الأميركية في ما مضى الوفد الإيراني من دخول المتاجر وقيدت تحركاته بين مقر الأمم المتحدة وبعثة إيران لدى الأمم المتحدة ومقر إقامة سفير إيران لدى الأمم المتحدة ومطار جون إف. كنيدي في نيويورك.

وبموجب "اتفاق المقر" الذي أبرمته الأمم المتحدة عام 1947، تُلزم الولايات المتحدة عموما بالسماح للديبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 

ومع ذلك، قالت واشنطن إنها يمكنها رفض منح التأشيرات لدواع "أمنية أو متعلقة بـ الإرهاب أو السياسة الخارجية".