أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، ترخيصاً عاماً بشأن إيران يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية الإيرانية المنشأ حتى 21 آب/أغسطس، في خطوة تأتي ضمن سياق تفاهمات أوسع بين واشنطن وطهران.

ويشمل القرار، بحسب الوزارة، "السماح بتنفيذ معاملات مرتبطة بتصدير النفط الإيراني ومشتقاته، إضافة إلى الخدمات المرافقة مثل المصارف والتأمين والنقل، إلى جانب السماح باستيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية إلى الولايات المتحدة".

وأكّدت الخزانة الأميركية أنّ "الترخيص لا يجيز أي معاملات تشمل كوريا الشمالية أو كوبا أو أوكرانيا"، موضحة أنّ "هذه التسهيلات تندرج ضمن ترتيبات تهدف إلى تنظيم تدفق صادرات الطاقة الإيرانية خلال فترة محددة، بما في ذلك تسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية المرتبطة بتجارة النفط".

مضيق هرمز (أ ف ب)

وأوضحت الوزارة أنّ "هذه التسهيلات تُعد جزءاً من التفاهمات الأخيرة بين الطرفين، وتشمل كذلك تيسير عمليات الدفع والتحويلات المالية المرتبطة بتجارة النفط"، في خطوة "تهدف إلى تنظيم تدفق صادرات الطاقة الإيرانية خلال فترة محددة".

تطورات سياسية متسارعة في مسار التفاوض
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية–الإيرانية حراكاً ديبلوماسياً متسارعاً، بعد انطلاق محادثات بين الجانبين في سويسرا، ضمن مسار تفاوضي يستمر 60 يوماً وفق مذكرة تفاهم موقعة مؤخراً، قابلة للتمديد، بهدف التوصل إلى تسوية للنزاع الإقليمي وملفات عالقة منذ سنوات.

واعتبرت سويسرا، اليوم، أنّ "الظروف باتت مهيأة لبدء المحادثات الفنية فوراً، عقب الجولة الأولى من المفاوضات التي استضافها منتجع بورغنشتوك، والتي هدفت إلى وضع إطار شامل لإنهاء التوترات في الشرق الأوسط".





وأعلنت باكستان وقطر، في بيان مشترك، أنّ "الطرفين توصلا إلى خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، إضافة إلى إنشاء قناة اتصال لضمان استمرار الحوار، بما في ذلك إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ومعالجة ملفات إقليمية من بينها الحرب في لبنان".

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنّ "اجتماع اللجنة الرفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة اختُتم بنتائج إيجابية"، مؤكداً التوصل إلى "تقدم مشجع شمل الاتفاق على خريطة طريق وتشكيل لجنة سياسية عليا والإعداد لجولات فنية جديدة".

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: "إنّ واشنطن حققت تقدماً ملحوظاً في المحادثات"، مُشيراً إلى أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى اتفاق يخدم المصالح المشتركة، وأنّ المفاوضات الفنية ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، مع موافقة إيران على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

 

إطار مؤسسي للعملية التفاوضية

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمثل إطارا مؤسسيا للعملية التفاوضية، وتحتوي على عناصر فنية وسياسية، تهدف إلى وقف الحرب والتأسيس لمفاوضات ناجحة توصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريحات لقناة الجزيرة أن المذكرة أخذت جهودا كبيرة وأسابيع متواصلة من العمل مع شركاء قطر في باكستان، بدعم إقليمي ودولي، لخلق بيئة مناسبة للمفاوضات، مشيرا إلى أن المذكرة تؤسس لإطار عمل مؤسسي قائم على التزام الطرفين بالاجتماع دوريا وحل المعضلات.

وأوضح أن المذكرة تتناول الملف النووي، إضافة إلى ملفات أخرى ستناقشها إيران مع الإقليم، في إطار أمني إقليمي بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يجب إيجاد حل دائم له وفق رؤية خليجية موحدة.

 

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (أرشيفية)

 

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن العمل مع باكستان جرى لوضع إطار يحمي عملية التفاوض لتكون أكثر صلابة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هي فترة البناء للاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، وأن المذكرة وضعت الأساس لهذا البناء، رغم وجود نقاط خلافية كثيرة قد تظهر خلال العملية التفاوضية.

وكشف رئيس الوزراء القطري أن هناك مشاكل واجهت المسار التفاوضي منذ توقيع المذكرة، خصوصا ما يتعلق بلبنان ومضيق هرمز، لكنه أكد أن آليات وضعت لتجنب مثل هذه المشاكل، بحيث يكون التركيز على المفاوضات والوصول للاتفاق، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر رغم وجود إرادة سياسية من الأطراف المتفاوضة، بسبب المؤثرات الخارجية على بيئة المفاوضات.