دفعت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المليئة بالسباب، بالقضاء على الحضارة الإيرانية، بعض الديموقراطيين إلى مناقشة محاولة عزله من منصبه باللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأميركي.

وستكون هذه المحاولة صعبة للغاية، لأن القيام بذلك يتطلب دعم زملاء ترامب من الحزب الجمهوري، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس. وعلى الرغم من تراجع شعبية ترامب بين الناخبين، فإن حوالي 82 في المئة من الجمهوريين راضون عن رئاسته.

وقد تنطوي محاولة عزله من منصبه على مخاطر سياسية للديموقراطيين - الذين حاولوا مرتين عزل ترامب من منصبه عن طريق مساءلته خلال ولايته الأولى، لكنهم فشلوا.

في ما يلي نظرة على التعديل والقضايا ذات الصلة:

ما هو التعديل الخامس والعشرون؟
تمت المصادقة على التعديل الخامس والعشرين في عام 1967. وتم تقديمه بعد اغتيال الرئيس جون إف كينيدي في عام 1963، ويهدف إلى توضيح عملية الخلافة في الرئاسة، لضمان أن يكون لأميركا دوما رئيس ونائب رئيس يؤديان مهامهما.

وتشير خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن الفقرة الأصلية في الدستور المتعلقة بالخلافة في الرئاسة لم تتناول خلو منصب نائب الرئيس. وبين الولاية الأولى للرئيس جورج واشنطن في عام 1789 وعام 1967، ظل منصب نائب الرئيس شاغرا لمدة تزيد عن 37 عاما في المجمل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو خلافة الرئيس في منصبه.

هل تم اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين من قبل؟
استخدم الرؤساء المادة الثالثة من التعديل - التي تتناول الظروف التي يكون فيها الرئيس غير قادر على الاضطلاع بمسؤولياته - عندما علموا أنهم سيصبحون عاجزين عن العمل بسبب إجراءات طبية، كما حدث في عام 2021، عندما خضع الرئيس آنذاك جو بايدن لعملية منظار على القولون.

لكن لم يُلجأ من قبل إلى المادة الرابعة، التي تغطي عزل الرئيس. وتسمح تلك المادة لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء، أو بدلا من ذلك، نائب الرئيس وأغلبية هيئة أخرى غير محددة يعينها الكونغرس، بإعلان عدم أهلية الرئيس للاضطلاع بسلطات وواجبات منصبه.

ومع ذلك، إذا طعن الرئيس في هذا القرار، يجب على الكونغرس أن يجتمع للبت في المسألة في غضون 48 ساعة، على أن توافق أغلبية الثلثين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب على عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه. وإذا لم يحدث ذلك، يستأنف الرئيس مهامه.

الكونغرس الأميركي (رويترز)

هل سبق تطبيق هذا؟
في كانون الثاني/يناير 2021، وجه عدد من الديموقراطيين، من بينهم زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ولاية نيويورك ورئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي دعوة إلى نائب الرئيس آنذاك مايك بنس إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين، عقب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس في السادس من كانون الثاني 2021.

لكن الدعوات لم تسفر عن شيء. وقدم مجلس النواب ترامب للمساءلة مرتين، الأولى بتهمة حجب المساعدات عن أوكرانيا بشكل غير قانوني والثانية بسبب أعمال الشغب بالكونجرس، غير أن عدد الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين أبدوا استعدادهم لدعم الاتهامات لم يكن كافيا لتأمين أغلبية الثلثين اللازمة لإدانته في كلتا الحالتين.

وانتُخب ترامب لولاية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد حصوله على 312 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 226 صوتا لكاملا هاريس نائبة الرئيس السابق بايدن.

وقال سكوت أندرسون، الزميل البارز في معهد بروكينغز، إن أي محاولة للجوء إلى التعديل الخامس والعشرين ستُمنى بالفشل في حال غياب انشقاق واسع داخل الحزب الجمهوري، إذ تتطلب هذه الخطوة موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف أندرسون: "إنها مسألة سياسية مستحيلة".

ويتمتع الجمهوريون رفاق ترامب بأغلبية ضئيلة في كلا المجلسين.

ما هي المخاطر السياسية؟
خطط الديموقراطيون في مجلس النواب لعقد جلسة إحاطة مخصصة للأعضاء فقط اليوم الجمعة حول "مساءلة إدارة ترامب" والتعديل الخامس والعشرين.

لكن في ظل صراعهم على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، يحاول المشرعون الديمقراطيون التركيز على السياسات مثل تعزيز نمو الوظائف ومكافحة التضخم وتوسيع نطاق خدمات الرعاية بدلا من تقديم أنفسهم في الغالب على أنهم معارضة لترامب.

وقالت النائبة الديمقراطية مادلين دين من ولاية بنسلفانيا في مؤتمر صحافي أمس الخميس: "نحن في الأقلية. لذا، فإن طرح المساءلة في الوقت الحالي، رغم أنه مذنب بارتكاب سلسلة من الجرائم الخطيرة، لا أعتقد أنه أفضل استغلال لوقتنا".

وانتقد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وهو حليف مقرب من ترامب الديموقراطيين بشأن هذه القضية في بيان صدر اليوم الجمعة. وقال جونسون: "الديمقراطيون في الكونغرس ليس لديهم رسالة ولا رؤية ولا قيادة، ولا يقدمون للشعب الأميركي شيئا سوى كراهية غير منطقية للرئيس دونالد ترامب".