يفتح تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية الباب أمام مراجعة محتملة للتفاهمات التي نشأت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تساؤلات عن مصير التعهدات غير المعلنة التي ربطت الرجلين، ومدى إلزاميتها لأي قيادة إسرائيلية جديدة.

فعلى مدى سنوات، نسج نتنياهو وترامب علاقة سياسية وشخصية وثيقة، انعكست على إدارة الملفات الاستراتيجية والعسكرية، وصولاً إلى المواقف الأميركية من قضايا المنطقة. وبينما استند جانب من التعاون إلى اتفاقات رسمية وأطر مؤسسية، أحاط الغموض بطبيعة تفاهمات أخرى جرى تداولها بعيداً عن المؤسسات والقنوات الديبلوماسية التقليدية.

ومع تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعدما نال توصيات 67 عضواً في الكنيست مقابل 46 لنتنياهو، تبرز احتمالات إعادة النظر في هذه التفاهمات إذا نجح آيزنكوت في إنهاء حكم منافسه.

تفاهمات شخصية والتزامات رسمية

يرى الباحث في الشأن الأميركي توفيق طعمة، في حديثه لـ"النهار"، أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو تجمع بين التفاهم الشخصي والالتزام الرسمي، مع وجود فارق جوهري بين المستويين.

ويستشهد باتفاق المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، الموقّع عام 2016 في عهد الرئيس باراك أوباما، بقيمة 38 مليار دولار، والذي يغطي السنوات المالية من 2019 حتى 2028. ورغم أن الاتفاق لا يتمتع بالقوة القانونية لمعاهدة ملزمة، فإنه يشكّل إطاراً مؤسسياً يخضع لسلطة الاعتمادات المالية في الكونغرس.

ويؤكد طعمة أنه "لا يستطيع ترامب بمجرد إعلان شخصي إلغاء الالتزامات من دون معالجة الجوانب التشريعية والمالية، والتفاهمات غير المؤسسية لا تتحول تلقائياً إلى سياسة أميركية دائمة".

ويعتبر أن وصول آيزنكوت إلى السلطة، في حال نجاحه بتشكيل الحكومة، قد يقود إلى إعادة تقييم التفاهمات القائمة، من دون أن يعني ذلك القطيعة مع واشنطن. فخلفيته العسكرية تجعله مدركاً لأهمية التعاون الأمني، مع احتمال سعيه إلى إعادة التفاوض على بعض التفاصيل.

أما ترامب، فيُرجّح طعمة أن يتعامل مع القيادة الجديدة ببراغماتية، انطلاقاً من حساباته السياسية والاقتصادية الداخلية.

غادي أيزنكوت وبنيامين نتنياهو. (رويترز)

تحالف يتجاوز الرجلين

من جهته، يؤكد المدير العام لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن، اللواء حابس شروف، لـ"النهار"، أن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب أقوى من أن تُختزل في شخصَي ترامب ونتنياهو.

ويشير إلى أن الشراكة الأميركية – الإسرائيلية تستند إلى شبكة واسعة من المصالح الأمنية والاستخباراتية، والتعاون العسكري، والحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

ويلفت إلى أن التفاهمات التي تفتقر إلى الغطاء المؤسسي تبقى أكثر عرضة للمراجعة أو التراجع، لكنه يستبعد أن يؤدي تغيير القيادة في إسرائيل إلى انهيار التحالف الاستراتيجي.

وفي تقديره، يتيح احتمال انتقال السلطة إلى آيزنكوت فرصة لإعادة ترتيب العلاقة مع الإدارة الأميركية، ولا سيما في الملفات التي شهدت تفاهمات شخصية بين ترامب ونتنياهو.

ثلاثة مسارات محتملة

يرسم شروف ثلاثة مسارات محتملة للعلاقات الأميركية – الإسرائيلية في مرحلة ما بعد نتنياهو.

يقوم الأول على الاستمرارية الاستراتيجية، عبر الحفاظ على التعاون الاستخباراتي والعسكري والتنسيق بشأن إيران، مع إعادة صياغة بعض الترتيبات والتفاهمات.

أما الثاني، فيتمثل في مراجعة أكثر صرامة، يستخدم خلالها ترامب المساعدات العسكرية والدعم السياسي ورقتَي ضغط على القيادة الإسرائيلية الجديدة لدفعها إلى التكيّف مع أولويات إدارته.

ويتمحور الثالث حول تباين محدود في المواقف، مع احتمال ظهور خلافات تكتيكية بشأن إدارة الصراعات الإقليمية، من دون المساس بأسس التحالف بين البلدين.

وتبقى القيمة السياسية للوعود الشخصية موضع تساؤل إذا غادر نتنياهو السلطة.

فطعمة يرى أن الالتزامات الشخصية تفقد الجزء الأكبر من وزنها السياسي ما لم تتحول إلى قرارات مؤسسية، وأن رحيل نتنياهو قد يفتح المجال لمراجعة التفاهمات التي أُبرمت بعيداً عن المؤسسات والرأي العام.

في المقابل، يتحفظ شروف عن وصف هذه الوعود بأنها "شيكات بلا رصيد"، معتبراً أنها قد تحتفظ بقيمتها الاستراتيجية ما دامت تخدم المصالح المشتركة.

وبين استمرار التحالف وإمكان مراجعة تفاهماته، ستكون قدرة آيزنكوت على تشكيل الحكومة العامل الأول في تحديد مستقبل العلاقة مع ترامب، فيما ستبقى المصالح الأمنية والعسكرية المعيار الأبرز لاستمرار التعهدات أو تعديلها.