إسرائيل: سنبقى بالمناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان

اسرائيليات 16-07-2026 | 09:34

إسرائيل: سنبقى بالمناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان

"لم نطلب يوماً من الولايات المتحدة أن تعمل نيابةً عنا على طول حدودنا"
إسرائيل: سنبقى بالمناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان
يسرائيل كاتس. (رويترز)
Smaller Bigger

أطلع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في اتصال هاتفي، على "أنشطة أميركا العسكرية في إيران".

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن "كاتس استعرض أمام هيغسيث عمليات إسرائيل في المنطقة ضد جهات إرهابية في سوريا وغزة ولبنان".

وقد أكّد كاتس "إصرار إسرائيل على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان من أجل حماية الحدود والبلدات الإسرائيلية المحاذية لها من تهديدات الجماعات الجهادية"، معتبراً ذلك "الدرس المركزي" المستخلص من أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر.

 

 

دمار في جنوب لبنان. (أ ف ب)
دمار في جنوب لبنان. (أ ف ب)

 

وختم: "لم نطلب يوماً من  الولايات المتحدة أن تعمل نيابةً عنا على طول حدودنا. نحن ملتزمون بالدفاع عن سكان إسرائيل في مواجهة أي تهديد، وهذا ما ننوي الاستمرار في القيام به".

وردّاً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال قمة الناتو في أنقرة، حيث قال إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع إنّه يعتقد أن إسرائيل ستنسحب من لبنان، شدّد كاتس على "أنّنا لم نطلب الإذن من أي جهّة للدخول إلى لبنان، ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه، فهذا حقنا وواجبنا لحماية سكان الجليل ومواطني إسرائيل من تهديدات حزب الله، الذي يسعى لتدمير الدولة".

ولفت إلى أن "إسرائيل ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية والعمل من داخلها، حسب الحاجة، حتى يتم نزع سلاح حزب الله في كل لبنان، وإزالة التهديد عن سكّان الشمال".

الأكثر قراءة

دوليات 7/14/2026 6:25:00 AM
الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين و تراجع المعادن النفيسة الأخرى
مكالمة استغاثة بسبب آلام في الصدر، ثم وفاة مفاجئة، لتنكشف لاحقاً تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام. ومع تصاعد التساؤلات، دعا مشرعون إلى تحقيق شامل، فيما بدأت تتكشف كواليس آخر لحظاته
لبنان 7/15/2026 2:39:00 PM
هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتعمل حالياً على محاصرة النيران وإخماد الحرائق الناجمة عن الانفجار
لبنان 7/15/2026 7:31:00 PM
أقرّ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته التشريعية حزمة من القوانين، أبرزها منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية بمفعول رجعي، والموافقة على إنشاء مكتب لصندوق النقد الدولي في لبنان، إلى جانب تخصيص 200 مليار ليرة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وإقرار اتفاق تعاون مع ألمانيا.