إيران تبحث عن وزير للاستخبارات... هل ينتهي احتكار رجال الدين؟
بعد نحو ثمانية أشهر على اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، خلال الحرب التي استمرت 40 يوماً بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، لا تزال الوزارة من دون وزير أصيل، على رغم أن الدستور الإيراني لا يجيز تكليف قائم بأعمال أي وزارة لأكثر من ثلاثة أشهر.
وقد استمر هذا الوضع الاستثنائي منذ مقتل خطيب في آذار/مارس الماضي، إذ تولى أحد كبار مسؤولي الوزارة إدارة شؤونها بالوكالة، بطلب من الرئيس مسعود بزشكيان وموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، في ظل الظروف التي فرضتها الحرب.
ومع تراجع حدة المواجهة العسكرية، عادت مسألة تعيين وزير جديد إلى صدارة النقاش السياسي في طهران، خصوصاً بعد طرح تعديل قانوني يسمح باختيار شخصية من خارج رجال الدين، للمرة الأولى منذ تأسيس الوزارة عام 1984.
عرف عمره أربعة عقود
تعاقب على وزارة الاستخبارات الإيرانية ثمانية وزراء، جميعهم من رجال الدين، وهم محمد محمدي ريشهري، وعلي فلاحيان، وقربان علي دُرّي نجف آبادي، وعلي يونسي، وغلام حسين محسني إيجئي، وحيدر مصلحي، ومحمود علوي، وإسماعيل خطيب.
وبموجب الدستور، يتولى رئيس الجمهورية تسمية وزير الاستخبارات وعرض اسمه على البرلمان لنيل الثقة. لكن العرف السياسي المعمول به منذ عقود يقضي بالحصول مسبقاً على موافقة المرشد، نظراً إلى حساسية المنصب والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها.
وقد واجه بزشكيان هذه العقبة عند تشكيل حكومته، بعدما رفض المرشد الراحل علي خامنئي الأسماء التي اقترحها للوزارة، ما اضطره إلى الإبقاء على إسماعيل خطيب، الذي شغل المنصب في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. وكانت تلك سابقة في تاريخ الوزارة، إذ اعتاد الرؤساء الإيرانيون اختيار وزراء استخبارات يتوافقون مع توجهات حكوماتهم.
ثلاثة أسماء بارزة
في أوساط سياسية إيرانية، يتردد أن مصطفى بورمحمدي، أحد أبرز الوجوه التي عملت في الأجهزة الاستخبارية والأمنية، كان ولا يزال الخيار المفضل لدى بزشكيان. وسبق لبورمحمدي أن نافس الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يحصل على نسبة كبيرة من الأصوات. ولم يكن يحظى بموافقة علي خامنئي لتولي الوزارة.
ويبرز أيضاً اسم محمد صادق معتمديان، محافظ طهران الحالي وأحد المسؤولين السابقين في وزارة الاستخبارات. وتُطرح فرص تعيينه بقوة، وخصوصاً إذا أقر البرلمان إلغاء شرط الاجتهاد، ليصبح بذلك أول وزير استخبارات إيراني من خارج رجال الدين.
أما الاسم الثالث فهو علي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والزيارة، الذي سبق أن تولى مناصب أمنية. وكانت أسماء أخرى قد طُرحت قبل أن تُستبعد لأسباب شخصية وصحية.
لكن حسم هوية الوزير الجديد يرتبط بمصير اقتراح لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، الذي ينص على إلغاء اشتراط امتلاك وزير الاستخبارات مؤهلات دينية بمستوى الاجتهاد.
وقد وافق البرلمان الأحد، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، على تسريع النظر في الاقتراح، بأغلبية 192 صوتاً مقابل 49 معارضاً وأربعة ممتنعين. ولا تعني هذه الموافقة إقرار التعديل، إذ لا يزال يحتاج إلى استكمال المسار التشريعي.

تغيير في بنية الوزارة
يتضمن الاقتراح أيضاً إنشاء جهازين داخل وزارة الاستخبارات، أحدهما للشؤون العقائدية والسياسية، والآخر لحماية المعلومات ومكافحة الاختراقات الداخلية، على أن يتولى المرشد تعيين رئيسَي الجهازين.
ويهدف هذا الترتيب، وفق مؤيديه، إلى ضمان الالتزام بالأحكام الشرعية في عمل الوزارة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الاختراقات الأمنية.
وتأتي هذه المناقشات بعد سلسلة اغتيالات طاولت مسؤولين إيرانيين بارزين خلال العامين الماضيين. ويرى معارضو النظام أن نجاح إسرائيل في تنفيذ تلك العمليات يكشف عن ثغرات خطيرة في الأجهزة الأمنية الإيرانية، بينما يعزو بعض الخبراء جانباً كبيراً من نجاح "الموساد" إلى تفوقه التقني، مع التقليل من دور الاختراق البشري.
ويعتبر مؤيدو إلغاء شرط الاجتهاد أن الحروب الأخيرة أظهرت حاجة المنظومة الاستخبارية إلى قيادات ذات خبرة مهنية وأمنية، حتى إن لم تكن من رجال الدين. أما المعارضون، فيتمسكون بالشرط الديني، انطلاقاً من حجم الصلاحيات التي تتمتع بها الوزارة، واطلاعها على المعلومات الشخصية والأمنية المتعلقة بالمواطنين، وتأثير قراراتها في حرياتهم وأموالهم وحياتهم.
وتعمل إلى جانب وزارة الاستخبارات أجهزة أمنية أخرى تابعة للحرس الثوري والقوات المسلحة والشرطة والسلطة القضائية. وتبرز بينها منظمة استخبارات الحرس الثوري، التي قُتل رئيساها المتعاقبان محمد كاظمي ومجيد خادمي في الضربات الإسرائيلية والأميركية خلال عامَي 2025 و2026.
وتبقى وزارة الاستخبارات إحدى المؤسسات الأساسية في المنظومة الأمنية الإيرانية. وقد تأسست بصيغتها الحالية بعد الثورة الإسلامية وحل جهاز الأمن السابق "السافاك"، الذي عمل في عهد الشاه، واستفادت في مراحل تأسيسها من خبرات بعض العاملين في الأجهزة القديمة. وتُعرف الوزارة اختصاراً باسم "واجا".
نبض