تتجه أزمة مضيق هرمز إلى مسارٍ تفاوضي بالتوازي مع تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، فيما لا تزال حركة الملاحة عبر الممر الاستراتيجي عند مستويات مخفوضة وسط مخاوف أمنية متواصلة.

ممر ملاحي مشترك 

وأعلنت إيران وسلطنة عُمان استئناف المحادثات بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، واتفق الجانبان على البحث في إنشاء "ممرٍ ملاحي مشترك موقت" والعمل على تطهير المضيق من الألغام.

وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه غالبية حركة الشحن عبر المضيق متوقفة منذ اندلاع الحرب، رغم تراجع حدة الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران. كما يبقى عبور السفن محفوفاً بالمخاطر، في ظل تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف لم تحدد طبيعته قرب مدخل المضيق، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

مضيق هرمز (أ ف ب)

حركة الملاحة عند مستويات مخفوضة

وأظهرت بيانات أولية أنّ "خمس سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز الثلاثاء، وهو رقم قريب من اليوم السابق، لكنه يقل كثيراً عن متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 15 سفينة".

وبحسب بيانات شركة "كبلر" لتتبع السفن، خرجت ناقلتان تحملان غاز البترول المسال وناقلة تحمل القار من المضيق، فيما دخلت ناقلتان فارغتان. وقد تتغير الأرقام لاحقاً بسبب توقف بعض السفن عن تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الرحلات.

وكانت إيران قد عطّلت حركة الشحن عبر المضيق رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/فبراير، ما انعكس على حركة نقل النفط والغاز وسلع أساسية أخرى، بينها الأسمدة.

واشنطن تشدد الخناق الاقتصادي

وبالتوازي مع المسار الديبلوماسي، تكثف الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد هدّد طهران بـ"خنق اقتصادي"، معلناً عن عقوبات تستهدف شركاءها التجاريين.

وأكّد بيسنت أنّ "واشنطن ستواصل حماية النظام المالي العالمي وقطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم إيران"، محذراً من استخدام مضيق هرمز للضغط على التجارة الدولية، ومتوعداً بمحاسبة الجهات التي توفر لطهران التمويل أو تساعدها على الالتفاف على العقوبات.





وفي مؤشر على تراجع مخاطر التصعيد المباشر، تستعد الولايات المتحدة، وفق مصادر مطلعة، لإعادة بعض موظفيها إلى بعثات ديبلوماسية في الشرق الأوسط سبق أن أُخليت أو خُفّض عدد العاملين فيها خلال التوتر مع إيران.

وفي المقابل، لا تزال تداعيات الحرب مفتوحة، مع استمرار الغموض حول وضع البرنامج النووي الإيراني وتراجع قدرات طهران العسكرية، فيما تبقى حرية الملاحة في مضيق هرمز إحدى أبرز الملفات التي قد تحدد مسار المرحلة المقبلة.