واصلت الولايات المتحدة تشديد حصارها البحري والمالي على إيران، في خطوات جديدة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل النظام الإيراني، وسط مؤشرات على تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الداخل ومخاوف من تداعيات إغلاق المضائق الحيوية.

جنود أميركيون على متن حاملة الطائرات يو إس إس بوكسر أثناء الحصار البحري الأميركي لإيران (سنتكوم)

وزارة الخارجية الأميركية

أكَّدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة التزامها بـ"سدِّ جميع منافذ تمويل الأنشطة الإيرانية"، محذرةً من أن "أي جهة تساعد طهران في التحايل على العقوبات ستواجه عقوبات وخيمة".

وأعلنت الخارجية استمرارها في "استهداف البنوك ومكاتب الصرافة والوسطاء"، متخذةً إجراءات لقطع مصادر التمويل.

وفي إطار ذلك، كشفت عن "تفكيك شبكة من مكاتب الصرافة والشركات الوهمية التي مكّنت إيران من الوصول إلى عائدات النفط ونقل مئات الملايين من الدولارات"، مؤكِّدةً أن "هذه الإجراءات تزيد من عزلة النظام الإيراني عن النظام المالي الدولي".

وشدَّدت على التزامها بـ"العمل مع الشركاء لإغلاق كافة سبل التمويل"، محذرةً من أن "استمرار طهران في دعم الإرهاب والعدوان الإقليمي سيترتب عليه ثمن باهظ ومستمر".

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ ف ب)

وزارة الخزانة الأميركية

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إيران تواجه تضخماً في أسعار الغذاء يتراوح بين 150 و180%، مما جعلها غير قادرة على دفع رواتب جيشها، مؤكِّداً أن واشنطن "تمسك بزمام الأمور" في الملف الاقتصادي.

وأشار بيسنت إلى احتمال التوصل، اليوم أو غداً، إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة، مشدداً على أن المضيق لن يعود لما كان عليه، لأن الإيرانيين حاولوا استخدامه كنقطة اختناق، ومجدِّداً تأكيد بلاده على "عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منصات لتداول العملات المشفرة تموِّل الحرس الثوري الإيراني.

وفي تطور يعكس تداعيات الضغوط، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إيران لم تحمِّل أي ناقلة نفط في جزيرة خرج منذ أسبوع على الأقل، مشيرة إلى أن أرصفة الميناء تشهد حالة من الخلاء لفترة طويلة.