مع استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية منذ منتصف نيسان/أبريل، تتزايد الضغوط على قطاع النفط في طهران، وسط مؤشرات إلى اقتراب مرافق التخزين في جزيرة "خارك" من بلوغ طاقتها القصوى.

تراجع حركة الناقلات وتكدّس النفط
أظهرت صور أقمار صناعية أوروبية "غياب ناقلات النفط عن أرصفة جزيرة خارك خلال أيام 8 و9 و11 أيار/مايو، في مشهد غير معتاد، إذ لم تُرصد أي سفن تستعد للإبحار"، وذلك بحسب ما أفادت به "بلومبرغ".

وكانت إيران قد لجأت في وقت سابق إلى تحميل النفط في السفن، واستخدامها كمخازن عائمة بعد تعذر خروجها من الخليج بسبب القيود الأميركية.

جزيرة خارك ( أقمار صناعية).

وفي المقابل، "ارتفع عدد ناقلات النفط الراسية شرق الجزيرة بشكل ملحوظ، من ثلاث ناقلات فقط قبل فرض الحصار إلى نحو 18 ناقلة بأحجام مختلفة بحلول منتصف أيار/مايو، فيما تجمعت سفن أخرى قرب ميناء تشابهار".


التخزين يقترب من حدوده القصوى
تشير تحليلات صور الأقمار الصناعية، لا سيما من القمر الأوروبي "سنتينل-2"، إلى أنّ "خزانات النفط في خارك باتت شبه ممتلئة".

وتعتمد هذه التقديرات على مراقبة الأسقف العائمة داخل الخزانات، والتي ترتفع مع زيادة مستويات النفط، ما يقلل من الظلال الظاهرة في الصور.

جزيرة خارك (أ ف ب ـ أرشيف).

وأظهرت مقارنة بين "صور التُقطت قبل بدء الحصار وأخرى حديثة تقلصاً واضحاً في الظلال، ما يدل على ارتفاع كبير في مستويات التخزين واقتراب السعة المتبقية من الصفر".



ضغوط على الإنتاج واحتمال خفضه
في حال استمرار تعطل عمليات التصدير وامتلاء الخزانات بالكامل، قد تضطر إيران إلى خفض إنتاجها النفطي، وهو ما كانت قد بدأت به جزئياً في وقت سابق.

ويُعد هذا السيناريو مكسباً لواشنطن التي تسعى إلى تقليص عائدات طهران النفطية.

وكانت الإدارة الأميركية قد توقعت أن يؤدي الحصار سريعاً إلى إغلاق بعض الحقول النفطية، في حين رجّحت تقديرات أخرى إمكانية استمرار الإنتاج حتى أواخر أيار/مايو قبل استنفاد القدرة التخزينية.




تداعيات اقتصادية متصاعدة
تؤكد واشنطن أنّ "الحصار البحري المفروض على إيران أدى إلى خنق اقتصادها"، مشيرة إلى أنّ "طهران تخسر نحو 500 مليون دولار يومياً نتيجة تعطل صادرات النفط".

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو أزمة التخزين في خارك مؤشراً إضافياً على تصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران، مع استمرار تعثر مسارات التصدير.