أنشأت إيران هيئة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز تُعنى بإجازة عبور السفن وتحصيل رسوم مرور، بحسب ما أفادت نشرة متخصصة في النقل البحري، في وقت تتواصل المساعي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران.

وأوردت "لويدز ليست" التي تقدم أخباراً ومعلومات عن الشحن والتجارة البحرية إن "هيئة مضيق الخليج الفارسي طرحت إطاراً جديداً يفرض على السفن الحصول على تصريح عبور ودفع رسوم قبل الإبحار"، وذلك استناداً إلى نموذج استمارة أرسلته إلى شركات معنية بالشحن البحري.

وأشارت إلى أن هذه الاستمارة تلزم السفن "تقديم سجلات تفصيلية عن الملكية والتأمين وبيانات الطاقم ومسار العبور" التي تعتزم سلوكه.

مدمرة صاروخية وهي تنفذ حصارًا بحريًا ضد ناقلة النفط الخام

وكانت قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالانكليزية أفادت الثلاثاء أن طهران أنشأت "نظاما لممارسة السيادة على مضيق هرمز"، وأن السفن الراغبة في عبوره تلقت "قواعد" ناظمة لذلك عبر البريد الإلكتروني.

وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/فبراير، ما أدى إلى إضراب في سوق الطاقة العالمية. وعقب سريان وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/أبريل، أعلنت واشنطن فرض حصار بحري على موانئ الجمهورية الإسلامية، ربطا بمواصلتها تقييد الملاحة في المضيق الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى العالم.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع الحالي بدء عملية عسكرية لمرافقة السفن عبر المضيق، قبل أن يعلن بعد يوم تعليقها، متحدثا عن تحقيق تقدم في المباحثات مع إيران الهادفة لإبرام تسوية تنهي الحرب.

وأكد مسؤولون إيرانيون مراراً خلال الأسابيع الماضية سعيهم إلى تغيير معايير الملاحة عبر المضيق، عبر تحكّم طهران بها واستحصال رسوم تجارية، على أن يتم تشارك عائداتها مع سلطنة عمان الواقعة على الضفة المقابلة للمضيق.

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي في نيسان/أبريل أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في هرمز، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، فيما حذّر مسؤولون من أن حركة الملاحة عبره "لن تعود إلى وضعها قبل الحرب".