أعلنت الحكومة البريطانية أنّ من المقرر أن يترأس رئيس الوزراء كير ستارمر اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين لبحث التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، بحضور وزيرة المالية ريتشل ريفز ومحافظ بنك إنغلترا (المركزي) آندرو بيلي.

ويستعد المستثمرون لأسبوع جديد عاصف في الأسواق المالية بعد أن قالت إيران إنها ستستهدف منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه لدى جيرانها في الخليج إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعيده باستهداف شبكة الكهرباء الإيرانية.

وتتابع بريطانيا الوضع بقلق خاص. فقد أدى اعتماد البلاد الكبير على واردات الغاز الطبيعي واستمرار ارتفاع التضخم وتدهور أوضاع المالية العامة إلى هبوط في السندات الحكومية البريطانية بوتيرة أكبر بكثير من نظيراتها الدولية.

وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية فوق مدينة نتانيا الساحلية الإسرائيلية. (أ ف ب)

وقالت وزارة الخزانة البريطانية قبيل اجتماع اللجنة الحكومية للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات (كوبرا) المقرر اليوم الاثنين "من المتوقع أن تشمل الموضوعات التي ستجري مناقشتها الأثر الاقتصادي للأزمة على الأسر والشركات وأمن الطاقة وقدرة الصناعة وسلاسل الإمداد على الصمود إلى جانب الاستجابة الدولية".

وسيحضر الاجتماع أيضاً كل من وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ووزير الطاقة إد ميليباند، إلى جانب ستارمر وريفز وبيلي.

وقالت ريفز إن من المبكر جداً تحديد أثر الحرب على الاقتصاد البريطاني، ورفضت الدعوات إلى اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لمواجهة أزمة كلفة المعيشة بالنسبة للأسر، قائلة بدلاً من ذلك إن هناك إجراءات دعم موجهة بشكل أكبر قيد الدراسة.

التضخم مرشح للارتفاع بقوة
يقول بعض الاقتصاديين إن صدمة أسعار الطاقة تهدّد بدفع معدل التضخم في بريطانيا إلى الارتفاع مجدداً، ربما إلى خمسة في المئة في وقت لاحق من هذا العام، وتوجيه ضربة جديدة إلى الاقتصاد الذي يعاني أساساً من ضعف النمو.

وربما تؤدي أيضاً إلى أخذ ريفز بعيداً عن مسارها الهادف إلى إصلاح المالية العامة إذا استمرت قفزة أسعار النفط والغاز وطغت الحاجة إلى إجراءات دعم كبيرة، ما قد يفضي إلى مزيد من الزيادات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام.

وأطلقت الحكومة الأسبوع الماضي حزمة بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة.

لكن الضغوط المطالبة باتخاذ إجراءات أوسع زادت من قلق المستثمرين في سوق السندات.

فقد قفزت تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني لأجل عشر سنوات يوم الجمعة إلى ما فوق خمسة في المئة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو 20 عاماً.

وحتى الأسبوع الماضي، كانت غالبية الخسائر محصورة في السندات الحكومية قصيرة الأجل، التي تعكس إلى حد كبير توقعات أسعار الفائدة. وتحولت رهانات الأسواق على الخطوة المقبلة لبنك إنغلترا بصورة حادة نحو رفع أسعار الفائدة، مبتعدة عن التخفيضات التي كانت متوقعة حتى عشية اندلاع الحرب.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إنه مستعد للتحرك للإبقاء على التضخم على مسار المعدل المستهدف البالغ اثنين في المئة. وأشار بعض صناع السياسات إلى أنّ زيادة تكاليف الاقتراض ربما تكون ضرورية، لكن بيلي قال إنّ من السابق لأوانه الجزم بأن أسعار الفائدة بحاجة إلى الارتفاع.

ويشير بيع السندات طويلة الأجل إلى جانب الديون قصيرة الأجل إلى أنّ المستثمرين شرعوا في توقع هشاشة الوضع المالي لبريطانيا في مواجهة صدمة أسعار الطاقة.

وقال نيل ويلسون خبير استراتيجيات الاستثمار في بريطانيا لدى ساكسو ماركتس "تطورات مطلع الأسبوع تعني أننا ندخل مرحلة جديدة وخطيرة جداً بالنسبة للأسواق المالية".

وأضاف: "كانت حركة عوائد السندات الأسبوع الماضي ملموسة، وزادت بالفعل من الضغوط في الأسواق المالية. والأسواق تتوقع الآن استجابة من البنك المركزي".