دانت هيئة محلفين بريطانية، أمس الخميس، إيرانيين اثنين بالتجسّس لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني، فيما قال مدّع عام بارز إن القضية تُظهر استعداد طهران لاستخدام "وكلاء" لاستهداف منتقدي النظام في الخارج.

وبحسب النيابة العامة البريطانية، أجرى مصطفى سبهوند البالغ 41 عاماً وفرهاد منش (46 عاماً) عمليات مراقبة واستطلاع استهدفت أشخاصاً بينهم صحافيان ومحام ومتخصّص في الإنتاج الإعلامي، بين آب/أغسطس 2024 وآذار/مارس 2025، وكان سبهوند مستعدّاً أيضاً لتنفيذ اعتداءات جسدية.

ونفى الرّجلان ممارسة أنشطة يُرجح أن تساعد جهاز الاستخبارات الإيراني، لكن هيئة محلفين في محكمة وولويتش الجنائية في لندن أدانتهما.

وبرّأت المحكمة متّهماً ثالثاً هو شابور نوري البالغ 57 عاماً من التهمة نفسها. واتُّهم المدعى عليهم بزيارة عناوين مرتبطة بالأشخاص المستهدفين، والتقاط صور ومقاطع فيديو، واستخدام منصّات مثل "تشات جي بي تي" للبحث عن معلومات بشأنهم عبر الإنترنت.

علما المملكة المتحدة وإيران في صورة توضيحية. (رويترز)

مكافآت مالية مقابل إرسال معلومات استخباراتية

وقال فرانك فيرغسون من قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية: "كانت هذه عملية مدروسة للتجسّس على منتقدي النظام الإيراني".

وأضاف: "وُعد سبهوند ومنش بمكافآت مقابل إرسال معلومات استخباراتية إلى جهات اتصال في إيران، وكان سبهوند نفسه مستعدّاً لتجاوز المراقبة وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد الأشخاص المستهدفين".

وتابع المدعي العام "تُظهر قضايا كهذه استعداد الاستخبارات الإيرانية لاستخدام وكلاء لاستهداف منتقدي النظام في الخارج".

وشملت عمليات المراقبة صحافيين اثنين يعملان لدى شبكة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرّها لندن، والتي تصنّفها طهران منظمة إرهابية.

واستمعت هيئة المحلفين في وقتٍ سابقٍ إلى أن الصحافي في الشبكة والساخر السياسي كامبيز حسيني تعرّض منذ فترة طويلة لتهديدات وترهيب من أجهزة الاستخبارات الإيرانية.