لوّحت فرنسا بردٍ قد يبقى سرياً على هجمات أنظمة تبريد المتاجر التي تتهم إيران بتنفيذها. ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، استدعت باريس السفير الإيراني، وأكد وزير الخارجية جان نويل بارو أن الخيارات تتجاوز الاحتجاج الديبلوماسي والسعي إلى عقوبات أوروبية.

وجاء التصعيد بعد اتهام وحدة "شهيد كاوه" المرتبطة بالحرس الثوري بتنفيذ الهجمات التي وقعت ليل 11 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر. وبحسب السلطات الفرنسية، طالت الحملة نحو 700 موقع تجاري، وتسببت في تلف أغذية واندلاع حرائق، ما ألحق أضراراً بمنشآت يستخدمها المدنيون يومياً.

وتسعى باريس إلى منع تكرار الهجمات عبر مسارين؛ فرض عقوبات بغية التأثير في سلوك طهران، إلى جانب الرد السيبراني بهدف تعطيل قدرة منفذي الهجمات على العمل. فهل تكفي الإجراءات الفرنسية لردع الهجمات الإيرانية؟

ماذا حدث؟ وكيف تتصرف باريس؟

توضح الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن نظم المعلومات أن المهاجمين غيّروا إعدادات إزالة الجليد لرفع الحرارة، ما تسبب في اندلاع حرائق في 15 حالة على الأقل. ورصدت السلطات أيضاً استهداف معدات بمنشآت كهرومائية صغيرة، لكنها وصفت آثاره بالمحدودة.

وبحسب رويترز، أفادت خلاصة التحقيق الفرنسي بأن القرائن التي تدعم اتهام المجموعة الإيرانية تتمثل في مؤشرات مرتبطة بالخوادم والشبكات المستخدمة في الهجوم، وأدوات مرتبطة بالجهة المتهمة، وآثار استخدام الفارسية، فيما لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب التعليق يوم الاثنين.

وفي إطار الرد على هذه الهجمات، تسعى باريس إلى عقوبات أوروبية جديدة، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي، في 16 آذار/مارس 2026، عقوبات على شركة "إمينيت باسارغاد" الإيرانية بسبب أنشطة سيبرانية سابقة. وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للجهات المدرجة، مع منع السفر للأفراد، لكنها لا تعيد السيطرة على الأجهزة المخترقة ولا تصلح إعداداتها.

سيدة أمام ثلاجات فارغة بمتجر فرنسي عقب هجوم سيبراني، 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026. (أ ف ب)

أدوات الردع

ويوضح الدكتور أندرو دواير، محاضر أمن المعلومات في جامعة رويال هولواي بلندن، لـ"النهار"، أن العقوبات والرد السيبراني يكمل أحدهما الآخر، لكن لكل منهما هدف مختلف. فالعقوبات تهدف إلى دفع الدولة لتغيير سلوكها على المدى الطويل، بينما يمكن للعمليات السيبرانية تعطيل أنظمة القراصنة وإضعاف قدرتهم على تنفيذ هجمات جديدة. ويرى أن الجمع بين الوسيلتين يزيد الضغط على الدولة المستهدفة، لكن أياً منهما لا يكفي وحده لتغيير سلوكها ومنع تكرار الهجمات.

ولا يقتصر أثر العملية المضادة، بحسب دواير، على التعطيل التقني. فقد تزرع الشك لدى صانعي القرار بشأن إمكان الوثوق بأنظمتهم، وتدفعهم إلى تخصيص وقت وموارد للبحث عن اختراقات محتملة. وقد يصبح انشغالهم بحماية شبكاتهم والتأكد من سلامتها جزءاً من الضغط الذي تسعى العملية إلى إحداثه، بالتوازي مع العقوبات والجهود الديبلوماسية.

لكن تتبع نتائج الضغط الفرنسي يظل صعباً. ويوضح دواير أن دولة مثل فرنسا قد لا ترغب في كشف أدواتها وأساليبها، وأن النتيجة المرجوة قد تكون التأثير في قرارات الطرف المقابل، وهو ما يُعرف أحياناً بإحداث "أثر إدراكي". 

ويتمثل ذلك في جعل المسؤولين يشككون في ما إذا كانت شبكاتهم مخترقة أو تتعرض لهجوم آخر، بما قد يؤثر في قدرتهم على التحرك. ولهذا، تبدو العمليات السيبرانية أقرب إلى الاستخبارات والتخريب منها إلى ضربة عسكرية تظهر نتائجها فوراً.

وينبّه دواير إلى أن تقييم الضرر المحتمل يشكل تحدياً أساسياً عند التخطيط لأي رد. فالعمليات السيبرانية المسؤولة تحتاج غالباً إلى وقت للإعداد، ما لم تكن الدولة تملك مسبقاً القدرة على الوصول إلى شبكة الخصم، ما يطرح تساؤلاً عن مدى قدرة باريس على الوصول إلى الأنظمة الإيرانية التي تسعى لاستهدافها.

ويرى أندرو دواير أن عمليات موجّهة لتعطيل قدرة العناصر الإيرانية على مهاجمة الأنظمة قد تشكل رداً متناسباً مع الهجمات التي وقعت، وتقلل القدرة على تكرارها. مؤكداً على أن العمليات السيبرانية وحدها لن تعالج التحركات الإيرانية، بل ينبغي أن تعمل إلى جانب العقوبات وأدوات الديبلوماسية، لتقليص القدرة على الهجوم مع إبقاء الخيارات الديبلوماسية متاحة.