طالبت الأحزاب القومية الرئيسية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز الإثنين بحق تقرير المصير في شأن الانفصال عن المملكة المتحدة من عدمه، وذلك في اجتماع نادر عُقد في كارديف.

ويسعى الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، وحزب بلايد كامرو في ويلز، وحزب شين فين في إيرلندا الشمالية، إلى الانفصال عن المملكة المتحدة. وجاء الاجتماع بعد أيام من قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة لإيرلندا، إنه يؤيد رؤيتها مؤحدة.

وجاء في مذكرة تفاهم بين الأحزاب الثلاثة "لشعوبنا الحق في تقرير المصير. لا يحق لأي حكومة في وستمنستر (أي الحكومة البريطانية) عرقلة الديموقراطية أو تقويض المبدأ القائل إن شعوبنا هي التي ستقرر مستقبلها".

ورأت الأحزاب أنه بات من الواضح أن "زمن وستمنستر يشارف على نهايته".

وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع بين زعيم الحزب الاسكتلندي جون سويني، ورِرين أب يورويرث زعيم حزب بلايد كامرو، وكل من ماري لو ماكدونالد وميشيل أونيل، رئيستي حزب شين فين الإيرلندي الشمالي المؤيد للوحدة.

وشدد الحاضرون على أن موقفهم نابع من صفتهم الحزبية لا الرسمية، إذ أن أونيل هي رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية، بينما يشغل كل من يورويرث وسويني المنصب ذاته في بلده.

وجاء في مذكرة التفاهم "للمرة الأولى، بات لدى شعوب هذه الجزر وزراء أوائل في اسكتلندا وويلز وشمال إيرلندا، جميعهم ملتزمون بالاستقلال عن المملكة المتحدة". وأضافت المذكرة "إن مستقبل بلداننا يكمن في الاتحاد الأوروبي".

وتحظى الأحزاب المؤيدة للاستقلال بالغالبية في برلمانات اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

ولم يُدلِ رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم بتصريحات عديدة بشأن مسألة نقل الصلاحيات (التفويض) إلى الدول الثلاث منذ توليه منصبه في تموز/يوليو.

وصرح متحدث باسم داونينغ ستريت الإثنين بأنه يؤمن "بقوة بالاتحاد"، في إشارة إلى الاتحاد الدستوري الذي يجعل إيرلندا الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة.

رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم (رويترز).

ورغم اتفاقها على مبدأ الانفصال، لا يزال التباين قائماً بين الأحزاب بشأن كيفية حدوث ذلك وموعده.

ماذا يريد الحزب الاسكتلندي؟

ويريد الحزب الاسكتلندي إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال، بعدما أسفرت عملية اقتراع أولى عام 2014، عن فوز خيار البقاء جزءاً من بريطانيا بفارق ضئيل. لكن الحكومات البريطانية المتعاقبة استبعدت إعادة تنظيم استفتاء قريباً.

حزب شين فين

أما حزب شين فين، الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الإيرلندي، فيسعى إلى إجراء تصويت على توحيد إيرلندا مع إيرلندا الشمالية. ويطالب حزب بلايد كامرو باستقلال ويلز على المدى البعيد، لكن يورويرث استبعد المطالبة بأي استفتاء راهناً.

وكان بورنم أثار رد فعل غاضباً من شين فين، لقوله في آب/أغسطس، إن الاستفتاء على وحدة إيرلندا "خارج النقاش".

وينص اتفاق السلام المعروف بـ"اتفاق الجمعة العظيمة" لعام 1998، والذي هدف لإنهاء ثلاثة عقود من الصراع، على إجراء استفتاء إذا لمس وزير إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، توافر احتمال راجح لوجود غالبية مؤيدة للوحدة مع جمهورية إيرلندا.

وشددت ماكدونالد على أن رئيس الوزراء ليست لديه صلاحية "إلغاء أي بند من بنود اتفاق الجمعة العظيمة". وتراجع بورنم عن موقفه الأسبوع الماضي.

وفي ما يتعلق باسكتلندا، قال بورنم إنه يمكن إجراء تصويت آخر إذا وُجدَ "توافق واضح" لصالح ذلك. وأوردت تقارير أنه بعث لاحقا برسالة إلى سويني شدد فيها على أن الاستفتاء يبقى "محظوراً".