أكد النائب آندري بورنم أنه سيترشح لزعامة حزب العمال وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، بعد إعلان كير ستارمر استقالته الاثنين.

ودعا بورنم في منشور على منصة إكس الى انتقال "منظّم ومسؤول"، مؤكداً أنه سيرشح نفسه "في إطار هذه العملية".

الى ذلك، أبدى وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ الذي كان قد أعلن سابقاً عزمه على السعي لخلافة ستارمر، تأييده لبورنم، ما يشير الى أن الأخير قد ينال زعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية من دون أي منافسة تُذكر.

النائب آندري بورنم (أ ف ب).

 من هو آندي بورنم؟

وبورنِم، وهو نائب ووزير سابق في الحكومة خلال العقد الأول من الألفية، خالف الاتجاهات الوطنية بفوزه بسهولة على مرشح حزب "ريفورم يو كاي".

وينتمي بورنِم إلى ما يُعرف بجناح يسار الوسط المعتدل في حزب العمال، ولم يقدم تفاصيل كثيرة عن خططه للحكومة في حال وصوله إلى السلطة.

وتقول وسائل إعلام بريطانية إنه يعتزم استبدال وزيرة المال رايتشل ريفز، مع الإبقاء على وزيرة الداخلية شبانة محمود.

ومن المقرر أن يشغل بورنِم، وهو سياسي عمالي مخضرم، مقعده في مجلس العموم في وقت لاحق الاثنين، بعد فوزه الخميس في انتخابات فرعية برلمانية في مايكر فيلد في شمال غرب إنجلترا.

فرصة أخيرة للتغيير

وأوضح بورنِم خلال خطاب فوزه الأسبوع الماضي أن الحزب الحاكم المتراجع أمامه "فرصة أخيرة للتغيير".

وفي حال نجاحه، من المتوقع أن يخلف السياسي البالغ 56 عاماً ستارمر في رئاسة الوزراء، بفضل الغالبية البرلمانية الكبيرة لحزب العمال.

وبعيد إعلان ستارمر استقالته، سارع زعيم حزب "ريفورم يو كاي" اليميني المتشدد والمناهض للهجرة نايجل فاراج، للدعوة إلى انتخابات مبكرة، ويتصدر حزبه استطلاعات الرأي الوطنية.

وجاء إعلان ستارمر عشية الذكرى العاشرة لاستفتاء بريكست الذي أدى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وإلى تبدل غير مسبوق في رؤساء الحكومات.

وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر، الذي يتولى منصبه منذ تموز/يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.

وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.

وأضاف "سأبقى في منصبي رئيساً للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".

وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً في المعارضة، محققاً فوزاً كاسحاً على المحافظين في الانتخابات العامة في تموز/يوليو 2024.

لكن ولايته سرعان ما اتسمت بتراجعات عن سياسات موعودة، وشعبية متدنية جداً، واستقالات وزارية.

وخلص نواب حزب العمال في نهاية المطاف إلى أنه غير قادر على التصدّي لصعود حزب الإصلاح (ريفورم يو كاي) اليميني المتشدد والمناهض للهجرة الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية.