قالت بريطانيا اليوم الأربعاء إنها أبرمت اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي قيمتها خمسة مليارات دولار سنوياً على المدى الطويل، مما يعزز العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء في منطقة تعاني من تداعيات الحرب الإيرانية.

تأتي هذه الاتفاقية مع دول المجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، في أعقاب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط/فبراير، والتي أشعلت شرارة هجمات إيرانية على دول أخرى في المنطقة، مما أدى إلى ضغوط على إمدادات الطاقة والغذاء.

وقال وزير التجارة البريطاني بيتر كايل إن "إعلان اليوم يبعث إشارة ثقة واضحة في وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار"، مما يمنح المصدرين البريطانيين اليقين الذي يحتاجونه للتخطيط للمستقبل.

مجلس التعاون الخليجي (أرشيفية).

وأعلنت الحكومة البريطانية أن قيمة الاتفاقية ستبلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.96 مليار دولار) سنوياً على المدى الطويل، أي أكثر من مثلي التقدير السابق الذي كان يشير إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني، وذلك لأن الاتفاقية النهائية تجاوزت التوقعات السابقة فيما يتعلق بتحرير التجارة والتزامات قطاع الخدمات.

وستزيل الاتفاقية 93 في المئة من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي على السلع البريطانية، أي ما يعادل إلغاء رسوم جمركية قيمتها 580 مليون جنيه إسترليني بحلول السنة العاشرة من سريان الاتفاقية، مع إلغاء ثلثي الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأوضحت الحكومة أن السيارات والطيران والإلكترونيات والأغذية والمشروبات ستكون من بين القطاعات المستفيدة، إذ ستعفى الحبوب وجبن الشيدر والشوكولاتة والزبدة من الرسوم الجمركية.

وفي المقابل، خفضت بريطانيا الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن صادرات هذه الدول الرئيسية إلى بريطانيا، وهي النفط والغاز، معفاة بالفعل من الرسوم.

وفي ما يخص الخدمات، ضمنت بريطانيا استمرار وصول الشركات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح لها التوسع دون مواجهة عوائق جديدة، كما يمكن لدول الخليج تنمية قطاعاتها الخدمية من خلال هذه الاتفاقية.