واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
بريطانيا تستحدث تشريعاً لمواجهة التهديدات من وكلاء لدول معادية
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
تعتزم بريطانيا سن تشريع لتعزيز قدرتها على التعامل مع الوكلاء الذين يعملون لصالح دول معادية، وذلك بمنحها صلاحيات تتيح حظرهم في ظل تزايد أنشطتهم داخل بريطانيا وتصاعد الهجمات المعادية للسامية.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن على الحكومة "التعامل مع الجهات الفاعلة التابعة لدول خبيثة" في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في بريطانيا.
وفي خطاب أعلن فيه الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة، قال الملك تشارلز إن بريطانيا "ستضع تشريعاً للتصدي للتهديد الآخذ في التنامي من كيانات حكومية أجنبية ووكلاء لها"، وستتخذ أيضاً إجراءات عاجلة لمكافحة معاداة السامية.
حظر محتمل للحرس الثوري الإيراني
دعا عدد من المشرعين البريطانيين إلى حظر الحرس الثوري الإيراني.
ولم يذكر ستارمر الحرس الثوري الإيراني صراحة باعتباره هدفاً لهذا التشريع، لكنه قال لدى تقديمه لخطاب الملك إن بريطانيا ستتصدى للتطرف بما في ذلك التطرف "المدعوم من قوى أجنبية معادية للمملكة المتحدة، مثل إيران".
تأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من هجمات الحرق العمد التي استهدفت مواقع في لندن مرتبطة باليهود ومعارضين إيرانيين، إذ قالت الشرطة إنها تحقق في احتمال وجود صلات لإيران.
ومن شأن التشريع الجديد السماح للحكومة بتحديد منظمات مدعومة من حكومات تهدد الأمن القومي عبر التجسس أو التخريب أو التدخل أو غير ذلك من الوسائل. وخلصت مراجعة أجريت العام الماضي إلى وجود صعوبة قانونية في ظل الإطار القانوني الحالي في بريطانيا لحظر الكيانات ذات الصلة بالحكومات.
الأكثر قراءة
