ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.9% في نيسان لارتفاع تكاليف الطاقة
أظهرت بيانات صادرة اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في ألمانيا صعد في نيسان/أبريل بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في إيران، على الرغم من أن انخفاض معدل التضخم الأساسي أشار إلى أن ضغوط التكاليف لم تؤثر بعد في الاقتصاد ككل.
ورحَّب خبراء اقتصاد بعدم نقل الشركات ارتفاع تكاليف سلع أساسية مثل الطاقة أو الغذاء إلى المستهلكين، مما يؤدي إلى مطالبات بزيادة الأجور، لكنهم حذَّروا من أن ذلك قد يتغير إذا طال أمد الصراع.

وأظهرت بيانات أولية صدرت عن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع التضخم الألماني إلى 2.9% على أساس سنوي من 2.8% في آذار/مارس، مدفوعاً إلى حد بعيد بصعود أسعار النفط والغاز الطبيعي 10.1% على أساس سنوي.
وجاءت القراءة أقل من الارتفاع البالغ 3.1% الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" في حين تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.3% في نيسان/أبريل من 2.5% في آذار/مارس.
وقال ألكسندر كروغر كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك هوك أوف هوزر لامبه الخاص: "ما يهم الآن هو أن التضخم الأساسي لم يتأثر بصدمة النفط".

وأخذت الحكومة الألمانية بالفعل ارتفاع أسعار الطاقة في الاعتبار في توقعاتها الاقتصادية المحدثة، وتتوقع الآن أن يتسارع التضخم إلى 2.7 بالمئة هذا العام و2.8 بالمئة في عام 2027 مقارنة مع 2.2 بالمئة العام الماضي.
وتأتي البيانات الألمانية قبل إصدار بيانات التضخم في منطقة اليورو غداً الخميس. وذكر خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم أن من المتوقع أن يتسارع التضخم في المنطقة إلى 2.9% في نيسان/أبريل من 2.6% في الشهر السابق.
نبض