قضت المحكمة العليا في الدنمارك الأربعاء بعدم قبول دعوى رفعتها أربع منظمات غير حكومية ضد بيع أسلحة دنماركية لإسرائيل قالت إنها تنتهك القواعد الدولية.

وكتبت المحكمة في قرارها أن "المحكمة العليا ترى أن الجمعيات التي لا تتأثر بشكل مباشر وفردي بالقضايا المطلوب البتّ فيها، والتي لا يمنحها القانون حقّ الطعن أو صفة طرف أو أهلية التقاضي، لا يمكن اعتبارها ذات مصلحة قانونية إلا في حال وجود ظروف خاصة تبرر ذلك".

مروحية هجومية من طراز أباتشي AH-64 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. (أ ف ب)

ورأت المحكمة أن جمعية "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية وأوكسفام وأكشن إيد في الدنمارك، لم تقدّم أي أساس يثبت وجود ظروف خاصة تتيح لها الطعن في صادرات الأسلحة الدنماركية.

وكانت هذه المنظمات تحذّر من خطر استخدام معدات عسكرية دنماركية، بما في ذلك قطع غيار لطائرات مقاتلة أميركية من طراز "إف-35"، في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في غزة.

وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية في الدانمارك دينا هاشم لوكالة فرانس برس، إنه "بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، يتعيّن على الدول رفض منح تراخيص تصدير إذا كان هناك خطر واضح وراجح بأن تُستخدم هذه المعدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني"، مضيفة أن "هذا الخطر قائم بوضوح في غزة".

وكانت وسائل إعلام دنماركية، من بينها "دان ووتش" و"إنفورمايشن"، قد كشفت في العام 2023 أن طائرات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل مزودة بقطع تصنعها شركة "تيرما" الدنماركية.

وجاءت الدعوى التي قُدمت في آذار/مارس 2024، امتدادا لتحرك قانوني مماثل في هولندا رفع خلاله ائتلاف منظمات غير حكومية دعوى قضائية مشابهة.

وكانت محكمة هولندية قد قضت في نهاية كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام بعدم فرض حظر شامل على صادرات هولندا إلى إسرائيل من السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، معتبرة أن الدولة تلتزم باللوائح المعمول بها.