تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تصريحاً منسوباً إلى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، جاء فيه: "نحن حكومة مفلسة، والسوداني سرق جميع الأموال، ولا نستطيع تطبيق سلم الرواتب". إلا أنَّ هذا التصريح زائف، ولم تعلن حكومة العراق إفلاسها. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "العراقية الإخبارية" الرسمية، يتضمّن صورة للزيدي، مع خبر (من دون تدخّل): "رئيس الوزراء: نحن حكومة مفلسة والسوداني سرق جميع الأموال ولا نستطيع تطبيق سلم الرواتب".

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بعد البحث في المصادر الرسمية المرتبطة برئيس الوزراء العراقي، ووزارة المالية العراقية، ووسائل الإعلام الرسمية، لم نعثر على هذا التصريح، أو على أي كلام مماثل أدلى به علي الزيدي. كذلك، لم توجّه الحكومة العراقية اتّهاماً لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني بسرقة مال الدولة.

2- بالعودة إلى أحدث تصريح أدلى به وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم 6 حزيران/يونيو الجاري، ورد فيه أنَّ الميزانية المالية للدولة تحتوي على نحو 125 تريليون دينار، بعدما تمّت طباعة نحو 21 تريليوناً، وإضافتها إلى 104 موجودة أصلاً في الميزانية.

وزير الخارجية فؤاد حسين يفجرها:
لجأنا إلى طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة الأزمة المالية، والبلاد قد تواجه كارثة مالية إذا استمرت الحرب pic.twitter.com/SdPdAbgxCe

— هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) June 6, 2026

وأكّد حسين أنَّ العراق يمر بضيق مالي. وفي حال استمرت الحرب الأميركية- الإيرانية إلى نهاية العام، ستحلّ كارثة على العراق بسبب عدم وجود إيرادات.

ومع ذلك، فإنَّ هذه التصريحات لا تشير إلى إفلاس الحكومة، بل لا تزال هناك سيولة مالية.

3- يوم 31 أيار/مايو الماضي، أشار الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه إلى أمر نقله عن رئيس الوزراء علي الزيدي، عقب لقاء جمعه بخبراء اقتصاديين وإعلاميين، مفاده أنَّ الحكومة الحالية استلمت من سابقتها خزينة تحتوي على تريليون واحد فقط، وهذا كان قبل تصريحات الوزير حسين الشهر الجاري، والذي أكّد فيها وجود 125 تريليوناً في الخزينة.

4- في بيان رسمي يوم 7 حزيران/يونيو الجاري، أكّد البنك المركزي العراقي أنَّ لديه إجراءات يومية في ما يتعلّق بموضوع إدارة العملة، موضحاً أنَّ هذه الإجراءات على تناسق كبير مع الهدف النهائي للبنك في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأوضح محافظ البنك المركزي علي العلاق، مطلع الشهر الجاري، أنَّ "رواتب الموظفين لم ولن تتوقف وسنتعاون مع الحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "البنك المركزي تمكن من بناء مصادر قوية وشكّل احتياطيات قادرة على الدفاع عن الوضع".



5- لم تنشر قناة "العراقية الإخبارية" التصريح المتناقل. واتّضح أنَّ قالبها الإخباري المتداول معدّل. وقد استُخدِمت في عملية التعديل صورة أصلية نشرتها "شبكة الإعلام العراقي"، يوم 7 حزيران/يونيو الجاري، وتضمّنت الخبر الآتي: "رئيس الوزراء يوجه الأجهزة المعنية بإجراء التحقيق الدقيق في مسببات الحادث المروري المروع، الذي وقع في قضاء البطحاء".

لقطة شاشة لصورة الخبر الأصلي (إكس)

بالنسبة إلى سلّم الرواتب، لم تحسم الحكومة العراقية أمرها حتى الآن في موضوع تطبيقه أو عدمه، بينما تتواصل المطالبات الشعبية بإقراره وإنصاف الموظفين والفئات التي تعاني من التهميش المالي بسبب الفروقات الكبيرة بين الرواتب في مختلف وزارات الدولة.

ويأتي تداول هذا التصريح الملفق بالتزامن مع تذبذب الواقع المالي في العراق وعدم وضوح معالمه، خصوصاً عقب إغلاق إيران مضيق هرمز مطلع آذار/مارس الماضي، والذي تسبّب بإيقاف صادرات العراق النفطية وتأثر الاقتصاد، ما انعكس سلباً على الخطط المالية للعراق، الأمر الذي يضع الحكومة الجديدة في موقف صعب وأمام تحدٍ من أجل تحقيق التوازن في هذا الشأن، والتوجّه نحو تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد كلياً على النفط.