جمعية المصارف في لبنان تعلن إضراباً تحذيرياً كل أربعاء
أعلنت جمعية مصارف لبنان إضراباً تحذيرياً يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، احتجاجاً على المعالجة الضريبية المقترحة للمصارف، والمطالبة باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة.
وقالت الجمعية، في بيان، إنها ترفض طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات الممتدة من 2020 إلى 2024، ولا سيما ما يتعلق بفروقات الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوندز إلى الوعاء الضريبي، معتبرة أن هذه الإجراءات تفرض ضرائب على أرباح دفترية غير محقّقة ومؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن سداد سندات اليوروبوندز.

المصارف ترفض فرض ضرائب على الأرباح الدفترية
واعتبرت الجمعية أن فروقات الصرف الناتجة من إعادة تقييم الحسابات بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية لا تشكّل أرباحاً فعلية، ولا تعبّر عن زيادة حقيقية في ثروة المصارف أو قدرتها التكليفية.
كما أشارت إلى أن المؤونات تكوّنت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثّر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة، معتبرة أن فرض الضرائب على هذه المبالغ يتنافى مع مبادئ العدالة الضريبية، التي تقتضي التمييز بين الأرباح المحقّقة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها تعديل النصوص القانونية المرعية الإجراء عند الاقتضاء، لاستثناء الأرباح الدفترية غير المحقّقة ومؤونات الخسائر المذكورة من الوعاء الضريبي.
تحذير من استنزاف السيولة وأموال المودعين
وحذّرت الجمعية من أن استيفاء هذه الضرائب سيؤدي إلى استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقية لدى المصارف، وتقليص قدرتها على ردّ أموال المودعين، بما يحمّل المصارف والمودعين أعباء إضافية ناجمة عن أزمة تخلّفت فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.
إضراب أسبوعي وتفويض مجلس الإدارة بتصعيد التحرّك
وفي ضوء ما وصفته بعدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب المصارف، أعلنت الجمعية أنها اتخذت، بالإجماع، خلال اجتماعها المنعقد في 16 تشرين الثاني 2026، قراراً بالإضراب التحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، بدءاً من 18 تشرين الثاني.
كما فوّضت مجلس إدارتها اتخاذ الخطوات اللازمة من دون العودة إلى الجمعية العمومية، بما في ذلك تعليق الإضراب أو إلغاؤه في حال تجاوب الجهات المعنية، أو تصعيد التحرّك إذا استمر عدم التجاوب.
وأكدت الجمعية أن المصارف لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بإجراءات غير مشروعة وغير عادلة، مشددة على أن حماية السيولة المتبقية وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها يجب أن تبقى أولوية، بدلاً من استنزافها بضرائب على أرباح نظرية غير فعلية.
نبض