رأت سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي في لندن "سيتي أوف لندن"، أن التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات يتيح فرصاً لتعزيز النمو لدى الجانبين، مستنداً إلى العلاقات التاريخية والثقة وتبادل الخبرات.

وفي حديث خاص على هامش مؤتمر "إنفستوبيا"، أوضحت لانغلي أن دورها يتمثل في تمثيل قطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة بأكملها، وليس في الحي المالي وحده.

وقالت إن مشاركتها في المؤتمر، برفقة وفد من قطاع الأعمال، تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية في المملكة المتحدة والإمارات، وكيفية مساعدة كل طرف الآخر على تحقيق النمو.

الثقة أساس الشراكة مع الخليج

وعن العوامل التي تجعل دول مجلس التعاون الخليجي جاذبة للمستثمرين، ركزت لانغلي على الشراكة التاريخية والقيم المشتركة، معتبرة أن العلاقات الممتدة عبر السنوات تتيح للشركات العمل مع شركاء تثق بهم.

وقالت: "الأعمال تقوم على الثقة"، مشيرة إلى أن هذا الرصيد من العلاقات يشكل أساساً للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وفي مقاربتها، تمثل الثقة عنصراً مهماً في اتخاذ القرارات التجارية، خصوصاً عندما تبحث الشركات عن شراكات طويلة الأمد في بيئة دولية تتزايد فيها الاضطرابات.

لندن تجمع السيولة والكفاءات والخدمات

وحول دور لندن في الاستثمار العالمي، وصفت لانغلي المدينة بأنها مركز يضم منظومة متكاملة من الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون، إلى جانب الكفاءات والابتكار.

وأضافت أن هذه المنظومة تستند أيضاً إلى القانون الإنكليزي وتقاليد من الثقة والاستقرار، معتبرة أن هذه المقومات تكتسب أهمية أكبر مع تصاعد عدم الاستقرار الجيوسياسي.

ورأت أن المستثمرين يحتاجون في هذه الظروف إلى شريك موثوق، وسيولة عميقة، وكفاءات بشرية، وقدرة على الابتكار، وهي عناصر قالت إن لندن تجمعها.

فرص في التكنولوجيا المالية والطاقة وعلوم الحياة

عدّدت لانغلي مجالات ترى أنها توفر فرصاً بارزة للمستثمرين، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، إلى جانب علوم الحياة والطاقة النظيفة والتحول في قطاع الطاقة.

وأشارت إلى ممر أكسفورد–كامبريدج بوصفه أحد المواقع المهمة لهذه الفرص في المملكة المتحدة، وخصوصاً في علوم الحياة.

وأكدت أن المجالات المتاحة للاستثمار واسعة، وأن القطاعات التي ذكرتها تمثل بعض الفرص التي يمكن للمستثمرين استكشافها.

التعاون يشمل تبادل الخبرات والمعايير
وعن ما يمكن أن تتعلمه لندن والإمارات إحداهما من الأخرى، عادت لانغلي إلى التاريخ والقيم المشتركة، مشيرة أيضاً إلى وجود أنظمة تنظيمية متشابهة.

ورأت أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً يتجاوز التجارة والعمل المشترك إلى تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، خصوصاً في المجالات المالية والتكنولوجية الجديدة.
وضربت مثالاً بوضع المعايير المتعلقة بالرقمنة وترميز الأصول، أي تمثيل الأصول أو الحقوق المرتبطة بها برموز رقمية، مؤكدة أهمية تبادل التجارب بما يساعد الجانبين على التقدم معاً.