قد تنتهي لحظة احتفال واحدة بكارثة تغير حياة إنسان إلى الأبد. شاب في الخامسة والعشرين كان يستعد لحفلة زفاف، فإذا بمفرقعة نارية تصيبه إصابة بالغة في عينيه، فيفقد بصره بالكامل. الحادثة التي وقعت في لبنان تختصر جانباً من المخاطر التي ترافق استخدام الألعاب النارية، حيث تتحول أدوات الفرح أحياناً إلى مصدر لإصابات بالغة، فيما تبقى الرقابة على هذا القطاع موضع تساؤلات.

وعند الحديث عن المفرقعات، يستعاد تلقائياً مشهد مرفأ بيروت، حيث شكلت المواد الخطرة المخزنة في أحد العنابر شرارة كارثة لا تزال آثارها حاضرة في الذاكرة اللبنانية. ومع أن المفرقعات لا تقارن بحجم المواد التي تسببت بانفجار المرفأ، ولكن طبيعتها القابلة للاشتعال والانفجار تجعل تخزينها ونقلها وتداولها شأناً لا يحتمل التساهل، خصوصا بعدما كثر الكلام عن وجود مفرقعات الى جانب نيترات الامونيوم. 

خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، وحتى 31 تموز، فقد بلغت قيمة الاستيرادات نحو 5 ملايين و304 آلاف دولار

ومع ذلك، يكشف حجم الاستيراد أن سوق المفرقعات والألعاب النارية في لبنان ليس هامشياً. فبحسب أرقام شركة الدليل الصناعي، تجاوزت قيمة استيرادها 6 ملايين دولار عام 2025، مقابل نحو 384 ألف دولار من إعادة التصدير.

أما خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، وحتى 31 تموز، فقد بلغت قيمة الاستيرادات نحو 5 ملايين و304 آلاف دولار. وبما أن قيمة التصدير تبقى محدودة جداً مقارنة بحجم الاستيراد، فإن هذه الأرقام تعكس بصورة أساسية حجم المفرقعات والألعاب النارية التي تدخل إلى السوق اللبنانية وتستهلك محلياً، لا حركة تجارة موجهة إلى الخارج.

بيد أن السوق، في المقابل، موسمية بامتياز، إذ تبلغ ذروة الطلب خلال الصيف، مع الأعراس والحفلات والمناسبات، ثم تعود الحركة بقوة خلال فترة رأس السنة، بينما تراجع الإقبال في مناسبات أخرى بفعل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف العامة، وفق ما تؤكد المسؤولة في شركة صالح للألعاب النارية مروة صالح لـ"النهار".

ولا يتجاوز عدد الشركات المرخصة العاملة في استيراد هذه المواد وبيعها عدد أصابع اليد الواحدة، في ظل إخضاع القطاع لتراخيص وموافقات وشروط رقابية مشددة. ومن أبرز الشركات المتداولة في هذا المجال قيصر عطا، وطبارة، وصالح. ولا انتاج محلياً للمفرقعات في لبنان. مع الإشارة إلى أن ثمة مصنعاً واحداً في شمال لبنان لصناعة المتفجرات، ولكن التفجيرات لا تشمل صناعة المفرقعات.

شروط الاستيراد

ويخضع الاستيراد لموافقات الجهات الرسمية المعنية، ولا سيما وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات والجمارك، مع شروط خاصة تتعلق بالشحنات والتخزين والتداول.

لكن محدودية عدد الشركات المرخصة تفتح في الوقت عينه باب التساؤل عن مدى ضبط السوق بالكامل، في ظل الحديث عن تداول أو إنتاج خارج الأطر القانونية، فضلاً عن استيراد الألعاب النارية من دول عدة، بينها الصين.
وتزداد خطورة هذه المواد صيفاً مع ارتفاع درجات الحرارة واحتمالات اندلاع الحرائق. لذلك، تشدد الإرشادات على استخدامها في أماكن آمنة ومعزولة عن مصادر الاشتعال، وتجنب المناطق المكتظة والأحياء السكنية الضيقة، وإبعاد الأطفال عنها، وعدم إطلاقها إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

أما القانون، فيفرض عقوبات قاسية عندما تتحول "فرحة" المفرقعات إلى إصابة أو وفاة. فإذا أدى إطلاقها إلى مرض شخص أو تعطيله عن العمل، قد تصل العقوبة إلى السجن من 9  أشهر إلى 3 سنوات، مع غرامة بين 10  و15 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور. وإذا تسبب إطلاقها، من غير قصد، في وفاة شخص، فقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة من 10 إلى 15 سنة، فيما قد تبلغ الأشغال الشاقة المؤبدة في حال التعمد.