أثار ارتفاع كلفة فواتير الكهرباء في لبنان جدلاً واسعاً بين المواطنين أمس الخميس، حيث تصاعدت الشكاوى من كلفة فاتورة مولّدات الكهرباء الخاصة في الأحياء والقرى اللبنانية.

امرأة تنير مطبخها بشمعة نظرا لانقطاع الكهرباء في بيروت (أرشيف، رويترز).

ويأتي هذا الارتفاع في كلفة فواتير الكهرباء بعدما رفعت وزارة الطاقة والمياه التعرفة وازداد الاستهلاك بسبب الحر، علماً أنّ فواتير كثيرة باتت تعتمد الأسعار المحدّدة للمناطق الجبلية في بيروت ومحيطها.

ماذا قال وزير الاقتصاد؟

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بعد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية، أن" أسعار المازوت العالمية شهدت ارتفاعاً حاداً منذ بداية الحرب، ما انعكس على أسعار المازوت في لبنان".



وأشار إلى أن" ارتفاع سعر المازوت عالمياً بنسبة 91 في المئة انعكس على لبنان وعلى سعر الكيلواط"، معتبراً أن" هذه الزيادة مبررة، لكن هناك زيادات غير محقة وغير قانونية".

عمليات كشف وتنظيم محاضر ضبط 

وأكد البساط أن "ارتفاع سعر المازوت لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات"، معلناً أن "الوزارة ستكثف عمليات الكشف وتنظيم محاضر الضبط بحق المولدات المخالفة".


وقال:" اتفقنا على آلية عمل مباشرة بين الوزارة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية تضمن الانتقال السريع من ضبط المخالفة الى إحالتها على القضاء وإعطاء الإشارات القضائية اللازمة وتنفيذها وصولاً إلى حجز المولدات ومصادرتها وتأمين التغذية لمنطقة معيّنة على أن تتسلّم المولّد الكهربائي السلطة المحلية".

وكانت "النهار"، قد كشفت في وقت سابق، أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام دعا إلى اجتماعٍ طارئ اليوم عند الساعة 12 ظهراً، للبحث في ملف مولدات الكهرباء.

ماذا سيحصل عند مصادرة مولد؟ 

وأوضح وزير القتصاد أنه عند مصادرة مولد يؤمّن التغذية لمنطقة معينة، سيجري التنسيق مع السلطة المحلية المختصة لتسلّمه وضمان استمرار الخدمة، بحيث لا يدفع المواطن ثمن مخالفة صاحب المولد. كما سيكون للمحافظين والقائمقامين والبلديات دور مباشر في تطبيق هذه الآلية على كامل الأراضي اللبنانية.

وقال: "أريد أن يكون الأمر واضحاً: التسعيرة الرسمية ليست اقتراحاً. الالتزام بالعدادات ليس خياراً. ولا يحق لأحد أن يضيف على فاتورة المواطن رسوماً وبدلات من عنده".

وأضاف: "لن نكتفي بالتحذيرات أو بمحاضر ضبط تبقى من دون تنفيذ. المطلوب سلسلة واضحة وسريعة: كشف، محضر ضبط، قضاء، إشارة قضائية، وتنفيذ".

وأشار إلى أنه "من يعتقد أنه يستطيع استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، أو أن الدولة ستغض النظر عن المخالفات، فهو مخطئ. نحن بالمرصاد، والقانون سيُطبّق على الجميع".

وفي الوقت نفسه، قال "علينا أن نكون واضحين مع اللبنانيين: هذه مشكلة مزمنة عمرها أطول من عمر هذه الحكومة، ولا يمكن حلّها بصورة مستدامة إلا بإصلاح قطاع الكهرباء. لقد وضعت حكومتنا قطاع الكهرباء على سكة الإصلاح، وبدأ العمل على خفض الهدر، وتعزيز الجباية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع. لكن إصلاح قطاع تراكمت أزماته على مدى عقود، وزيادة الإنتاج وتحسين التغذية، يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه. والمولد الخاص هو نتيجة لأزمة الكهرباء، ولا يمكن أن يكون بديلاً دائماً. لذلك، نعمل بالتوازي على إصلاح القطاع للوصول إلى الحل المستدام، وعلى حماية الناس اليوم من الاستغلال إلى أن تتحسن التغذية العامة".

ودعا المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفة، وتقديم شكاواهم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة عبر تطبيق "MOET Digital Services" أو المنصة الإلكترونية لحماية المستهلك، أو الاتصال بالخط الساخن 1739. فكل شكوى موثّقة تساعد أجهزة الدولة على التحرك ومحاسبة المخالفين.