جمعت الكويت 6 مليارات دولار من إصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح، في ثاني عودة لها إلى أسواق الدين الدولية منذ استعادت الوصول إليها أواخر العام الماضي، وذلك رغم تعرضها لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة من إيران خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب تقرير لبنك "إم يو إف جي" (MUFG).

وأكدت وزارة المالية الكويتية، في بيان اليوم الخميس، أن الدولة جمعت ستة مليارات دولار من خلال بيع السندات السيادية على ثلاث شرائح، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وتضمن الإصدار سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات.

وبلغت طلبات المستثمرين على الإصدار نحو 14.8 مليار دولار عند التسعير النهائي، وهو ما أتاح للحكومة الكويتية خفض هامش التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عبر الشرائح الثلاث مقارنة بالمؤشرات السعرية الأولية. وبلغت فوارق العائد النهائية على الشرائح الثلاث ما بين 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وتأتي الصفقة بعد أسبوعين من هجمات إيرانية شبه يومية استهدفت الكويت، في إطار الرد على ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 تموز/يوليو 2026 انتهاء الهدنة المؤقتة مع طهران. وقد تولى بنكا "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" دوراً في ترتيب الإصدار.

من الجدير بالذكر أن محللين في "غولدمان ساكس" قدّروا في وقت سابق من العام أن العجز المالي للكويت ارتفع إلى نحو 40% على أساس سنوي، بعد أن أدى إغلاق مضيق هرمز إلى توقف معظم صادراتها النفطية.

وقال سيرغي ستريغو، رئيس إدارة أدوات الدخل الثابت للأسواق الناشئة في "أموندي"، إن التصنيفات الائتمانية المرتفعة لدول الخليج تدعم قدرتها على تنفيذ إصدارات سيادية كبيرة، مضيفاً أن الطلب على أدوات الدين ذات الدرجة الاستثمارية لا يزال قوياً، وأن الكويت تمثل مثالاً واضحاً على ذلك.

ورغم اتساع فروق العائد على السندات الكويتية خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الهجمات الإيرانية، فإنها لا تزال من بين الأدنى في الأسواق الناشئة، بفضل قوة الاحتياطيات النفطية وصندوق الثروة السيادي الكويتي والتصنيف الائتماني المرتفع للبلاد. ويشير هذا الإصدار إلى استمرار التزام الكويت بالحفاظ على حضور منتظم يمكن التنبؤ به في أسواق رأس المال الدولية، وفق التقرير ذاته.

يشار إلى أن الكويت عادت إلى أسواق السندات الدولية في أيلول/سبتمبر 2025 بعد انقطاع دام ثمانية أعوام منذ إصدارها الأول في 2017، حيث جمعت حينها 11.25 مليار دولار من ثلاث شرائح مماثلة، بفوارق بلغت 40 نقطة أساس للسندات الثلاثية والخماسية، و50 نقطة أساس للسندات العشرية فوق سندات الخزانة الأميركية. وبلغت طلبات المستثمرين على ذلك الإصدار نحو 28 مليار دولار في ذروتها، بحسب بيان وزارة المالية الكويتية في ذلك الوقت، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد الكويتي على مدى العام الماضي.