أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، الذي تمتلك حكومة دبي حصة أغلبية فيه، يوم الخميس 23 تموز/يوليو تسجيل أرباح فصلية بلغت 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار) في الربع الثاني، دون تغيير عن الربع الأول. وجاءت هذه النتائج في أول مجموعة من البيانات المالية للبنك التي تعكس تأثير الحرب التي اندلعت مع إيران في نهاية شباط/فبراير على مدار الأشهر الثلاثة كاملة، بعدما لم يتأثر الربع الأول سوى جزئياً بالصراع.

وبحسب بيان صادر عن البنك، ارتفعت أرباحه قبل الضريبة للنصف الأول من العام إلى مستوى قياسي بلغ 16.2 مليار درهم (4.41 مليار دولار)، بزيادة 5% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع صافي الفوائد بنسبة 13% ونمو الدخل غير التمويلي بنسبة 25%. أما الأرباح بعد الضريبة للنصف الأول فبلغت 12.9 مليار درهم، وهي نسبة مستقرة مقارنة بالنصف السابق لكنها تمثل زيادة 3% على أساس سنوي.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في البيان: "بنك الإمارات دبي الوطني حقق أداءً لافتاً في النصف الأول، مسجلاً أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، مدفوعة بنشاط قوي للعملاء ونمو متين في الإقراض والودائع عبر أسواقنا الأساسية". وأضاف أن "إتمام صفقة الاستحواذ على بنك آر.بي.إل يمثل خطوة مهمة في استراتيجيتنا الدولية، ما يعزز حجم بنك الإمارات دبي الوطني وتنوعه".

من جهته، قال باتريك سوليفان، الرئيس المالي للمجموعة: "دخل بنك الإمارات دبي الوطني قفز بنسبة 16% إلى 27.9 مليار درهم (7.6 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو قوي في الإقراض واستمرار التوسع الإقليمي". وأشار إلى أن الربح التشغيلي قبل المخصصات ارتفع 17% على أساس سنوي إلى 19.5 مليار درهم (5.31 مليار دولار).

نمو القروض والودائع مدعوماً بصفقة آر.بي.إل

سجلت القروض نمواً بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران/يونيو لتصل إلى إجمالي 771 مليار درهم (209.9 مليار دولار)، بينما ارتفعت الودائع إلى 892 مليار درهم (242.9 مليار دولار). وساهم بنك آر.بي.إل الهندي، الذي أتم بنك الإمارات دبي الوطني صفقة الاستحواذ عليه خلال العام، بمبلغ 44 مليار درهم (11.98 مليار دولار) في بند القروض و43 مليار درهم (11.71 مليار دولار) في بند الودائع، إضافة إلى 74 مليار درهم (20.14 مليار دولار) في إجمالي الأصول. يشار أن الصفقة، المعلنة أساساً في تشرين الأول/أكتوبر 2025، اكتملت في منتصف حزيران/يونيو 2026 بضخ رأسمال بلغ نحو 2.75 مليار دولار مقابل حصة 60% في آر.بي.إل. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 1.3 تريليون درهم (360 مليار دولار) بنهاية النصف الأول. 

وعلى صعيد جودة الأصول، تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.1% من 2.8% قبل عام، بينما بلغ معدل الملاءة المالية للشريحة الأولى (CET-1) 13.6%، وسجل هامش صافي الفوائد 3.25% مقارنة بـ3.47% في النصف الأول من عام 2025. كما بلغت مخصصات الانخفاض في القيمة 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار)، ناجمة بشكل أساسي عن مخصصات احترازية في دنيز بنك وبنك الإمارات دبي الوطني، عوّضتها استردادات لافتة.

ظل الحرب على القطاعات غير المصرفية

رغم استئناف حركة الطيران والتجارة إلى حد بعيد، فإن تعافي قطاعات مثل الضيافة قد يستغرق وقتاً أطول. وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز في مذكرة نشرتها يوم الثلاثاء أن معدلات إشغال الفنادق في دبي شهدت انخفاضاً حاداً منذ بدء الصراع، وأنه رغم توقعات بتحسن الإشغال بدءاً من الربع الرابع، فإن "العودة إلى مستويات ما قبل الحرب تبدو مستبعدة قبل نهاية عام 2027". يشار إلى أن الأزمة أدت إلى اضطرابات مهولة في حركة السفر وسلاسل التوريد، ما دفع السلطات الإماراتية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية شملت خطوات من المصرف المركزي لدعم سيولة البنوك.

وفي بيانه، أشار البنك إلى استمرار الاستفادة من نشاط قوي للعملاء ونمو متين في الميزانية العمومية ونموذج أعمال متنوع، مضيفاً أن التوترات الجغرافية السياسية ما زالت مستمرة، لكن تأثير التطورات الأخيرة على الأسواق المالية كان أقل حدة مما كان عليه في الربيع. وذكر البنك أن مؤشرات عالية التردد تشير إلى استمرار مرونة الطلب المحلي في الإمارات، مع مؤشرات مديري المشتريات التي تظهر توسعاً في القطاع غير النفطي.