على وقع التصعيد المستمر في المواجهات الأميركية-الإيرانية، والذي أعاد إلى الواجهة المخاوف من اندلاع حرب موسّعة في المنطقة، ومع انعقاد الجولة السادسة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما برعاية أميركية، للبحث في آليات تنفيذ "اتفاق الإطار"، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً في أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية على طول منحنى المردود، كما عاودت سوق الأسهم منحاها التنازلي، بينما حافظ سعر صرف الليرة على استقراره مقابل الدولار في السوق الموازية لتداول العملات، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

في التفاصيل، شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية بيوعات أجنبية صافية هذا الأسبوع، مدفوعة بتصاعد المخاطر  الجيوسياسية والخوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وتثير هذه التطورات قلقاً حيال انعكاساتها على الساحة المحلية، بما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ الإصلاحات المالية المرجوة وعرقلة مسار إعادة هيكلة الدين.

وفي هذا السياق، تراجعت أسعار سندات الدين الحكومية من 24.25-26.38 سنتاً للدولار في نهاية الأسبوع السابق إلى 24.13-26.25 سنتاً للدولار يوم الجمعة. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجّلت بورصة بيروت تراجعاً طفيفاً في الأسعار نسبته 0.8%، بينما بلغت أحجام التداول زهاء مليوني دولار هذا الأسبوع، مقابل ثلاثة ملايين دولار في الأسبوع السابق.

أما على صعيد سوق تداول العملات، فظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما سجلت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تقلصاً مقداره 108 ملايين دولار خلال النصف الأول من تموز، لتبلغ زهاء 11445 مليون دولار.

مصرف لبنان. (أرشيف)

الأسواق

في سوق النقد:

تراجع معدل فائدة الانتربنك من 30% في نهاية الأسبوع السابق إلى 20% يوم الجمعة، في إشارة إلى التوافر النسبي للسيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 2 تموز 2026 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بمقدار 3972 مليار ليرة. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3928 مليار ليرة، وسط زيادة في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 2074 مليار ليرة، ونمو في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 1853 مليار ليرة، في حين ارتفعت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بشكل طفيف بقيمة 44 مليار ليرة (أي ما يعادل 0.5 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ليرة لبنانية للدولار).

وفي هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 4754 مليار ليرة أسبوعياً، وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 797 مليار ليرة، وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 14 مليار ليرة.

اليوروبوندز. (أرشيف)

في سوق القطع:

ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية ضمن نطاق 89600-89700، بينما سلكت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي مساراً تراجعياً خلال النصف الأول من تموز.

وفي التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة، المنتهية في 15 تموز 2026، أن احتياطيات المركزي السائلة بالعملات الأجنبية بلغت زهاء 11445 مليون دولار في منتصف تموز، مقابل 11553 مليون دولار في نهاية حزيران، أي بتراجع مقداره 108 ملايين دولار خلال النصف الأول من الشهر.

وعلى المستوى التراكمي، تكون احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي قد تقلصت بمقدار 433 مليون دولار منذ نهاية شباط المنصرم. ويأتي ذلك في ظل العجز المسجّل في المالية العامة، جراء ازدياد النفقات العامة بسبب التكاليف المرتبطة بتبعات الحرب، وتراجع الإيرادات العامة نتيجة تباطؤ الحركة الاقتصادية وتقلّص التحصيل الضريبي.

ويُلاحظ أن متوسط الانخفاض الشهري لهذه الاحتياطيات بلغ نحو 87 مليون دولار منذ اندلاع حرب إيران. وقد تحقق هذا التراجع المحدود رغم خروج سيولة ملحوظة، إذ قام مصرف لبنان بدفع نحو 200 مليون دولار شهرياً تنفيذاً للتعميمين الأساسيين رقم 158 ورقم 166، إضافة إلى حوالى 150 مليون دولار شهرياً لتسديد رواتب موظفي القطاع العام.

ويعكس ذلك حجم عمليات شراء العملات الأجنبية والتدخلات النشطة التي نفّذها المصرف المركزي في السوق الموازية للحفاظ على الاستقرار النقدي.

وتوازياً، تظهر ميزانية مصرف لبنان أن احتياطيات الذهب لدى المصرف بلغت زهاء 37153 مليون دولار في منتصف تموز 2026 (9.2 ملايين أونصة بسعر 4038 دولاراً للأونصة الواحدة)، مقابل 37056 مليون دولار في نهاية حزيران، أي بارتفاع خجول مقداره 97 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر تموز.

وعليه، تكون احتياطيات الذهب لدى المركزي قد سجلت تقلصاً لافتاً مقداره 10597 مليون دولار منذ اندلاع حرب إيران في 28 شباط المنصرم. ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب عالمياً عقب تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في شهر حزيران، وتوقّع المتداولين رفع أسعار الفائدة الأساسية مرة واحدة هذا العام.

وقد أدى ذلك إلى تراجع جاذبية الأصول غير المدرة للفوائد، وفي مقدمتها الذهب.