رفعت الهند القيود التي كانت قد فرضتها على موردي الغاز الطبيعي، بعدما استؤنفت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وفق إخطار حكومي صدر السبت.

وكانت نيودلهي قد لجأت في أذار/مارس إلى إجراءات طوارئ لإعادة توجيه إمدادات الغاز من القطاعات غير ذات الأولوية إلى المستهلكين الرئيسيين، إثر تعطل شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

وبحسب رويترز، جاء القرار بعد استئناف حركة شحن الغاز الطبيعي المسال وعبوره عبر المضيق، الذي يُعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

كانت الحكومة الهندية قد فرضت القيود في 10 أذار/مارس، بعدما أدت أزمة الشحن المرتبطة بالنزاع بين الولايات المتحدة وإيران إلى اضطراب الإمدادات القادمة عبر مضيق هرمز.

وبحلول نيسان/ابريل، تعطلت حركة الملاحة الطبيعية في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقبل اضطراب الإمدادات، كانت الهند تلبي نحو نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي عبر الواردات، بينما كانت قرابة 60% من تلك الواردات تصل عبر مضيق هرمز. كذلك كان أكثر من نصف واردات البلاد من النفط الخام يعبر الممر البحري نفسه، ما يبرز أهمية استقرار الملاحة في المضيق لأمن الطاقة الهندي.


خمس حقائق رئيسية

• رفعت الهند القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي بعد استئناف شحنات الغاز المسال من الشرق الأوسط.
• كانت القيود قد فُرضت في أذار/مارس لإعطاء الأولوية للمستهلكين الرئيسيين على حساب القطاعات غير ذات الأولوية.
• جاءت إجراءات الطوارئ بسبب تعطل الشحن عبر مضيق هرمز خلال الأزمة المرتبطة بالنزاع بين الولايات المتحدة وإيران.
• يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية.
• تستورد الهند نحو نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وكان نحو 60% من هذه الواردات يعبر مضيق هرمز قبل الأزمة.