أعلن مجلس الذهب العالمي (World Gold Council)، في تقرير توقعاته لمنتصف عام 2026 الصادر في 1 تموز/يوليو، أن الذهب يستعد لدخول "مرحلة محورية" خلال النصف الثاني من العام، ستتحدد ملامحها وفق حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، ومسار أسعار الفائدة العالمية، ومعنويات المستثمرين.

وسجّل المعدن النفيس، بحسب التقرير، أكثر من 12 مستوى قياسياً جديداً خلال العام، ليبلغ أعلى سعر له على الإطلاق عند 5,405 دولارات للأونصة في 29 كانون الثاني/يناير، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى نحو 4,002 دولار في أواخر حزيران/يونيو، أي بانخفاض نسبته 7% منذ بداية العام، مع ارتفاع متوسط التقلبات إلى 30%. وعلى الرغم من هذا التراجع، ظل الذهب أحد أفضل الأصول أداءً خلال العام الماضي، وفق المجلس.

أسباب التقلب في النصف الأول
استند مجلس الذهب العالمي إلى نموذجه الخاص لتحليل عوائد الذهب، وخلص إلى أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وفي مقدمها التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، كان العامل الأكثر تأثيراً في أداء الذهب خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب توجهات المستثمرين وعمليات جني الأرباح.

كما شهدت تكلفة الفرصة البديلة تأثيرات متفاوتة مع إعادة تقييم الأسواق لتوقعات أسعار الفائدة والدولار الأميركي، بينما لاحظ التقرير أن الجزء الأكبر من تحركات الأسعار حدث خلال جلسات التداول الآسيوية والأميركية، وهو ما يعكس، بحسب المجلس، الدور المتنامي للمستثمرين الآسيويين في تحديد الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

سيناريو النصف الثاني: نطاق حول 4,100 دولار
يشير التقرير إلى أن المستويات الحالية لأسعار الذهب تتوافق إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، التي تشمل رفعاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال 2026، يُرجّح أن يكون في تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب تشديد نقدي متوازٍ من بنك إنكلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي، مع بلوغ التضخم الأميركي ذروته عند نحو 3.9% في الربع الثاني.

وإذا استمرت هذه الظروف، يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يتحرك الذهب ضمن نطاق يتراوح بين سالب وموجب 5% حول مستوى 4,100 دولار للأونصة حتى نهاية العام. أما تجاوز مستوى 4,500 دولار، فيتطلب على الأرجح، وفق التقرير، مؤشرات قوية إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

في المقابل، حدد المجلس أبرز عوامل الضغط على الذهب في ارتفاع الدولار، وزيادات الفائدة الأعلى من المتوقع، وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مشيراً إلى أن استمرار التداول دون مستوى 4,000 دولار قد يدفع إلى مزيد من عمليات البيع. لكنه لفت إلى أن أي تراجع يتجاوز 10% عن المستويات الحالية قد يستقطب طلباً طبيعياً من المشترين طويلي الأجل في عدة أسواق، استناداً إلى الأداء التاريخي.

ويُشار إلى أن النص الكامل للتقرير يوضح أن البنوك المركزية اشترت في المتوسط نحو 1,000 طن من الذهب سنوياً منذ عام 2022، وأن استمرار هذا الطلب الهيكلي يُعد أحد العوامل التي قد تحدّ من تراجع الأسعار في النصف الثاني من العام.

تصريح الرئيس التنفيذي
قال خوان كارلوس أرتيغاس، الرئيس التنفيذي الإقليمي للأميركيتين والرئيس العالمي للأبحاث في مجلس الذهب العالمي، في التقرير: "أثبت سوق الذهب هذا العام بوضوح أنه أصل عالمي بحق. فسعر الذهب يعكس التطورات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم، وليس في الولايات المتحدة وحدها، وهو ما يجعله أداة مهمة للمستثمرين لفهم المشهد الاقتصادي العالمي".

وأضاف أرتيغاس أن أسعار الفائدة تظل عاملاً محورياً ومن أبرز المتغيرات المتوقعة خلال النصف الثاني، لافتاً إلى أن أداء الذهب "لا يعتمد على عامل واحد فقط"، إذ تعرض المعدن لضغوط عند اقترابه من مستوى 4,000 دولار قبل أن يعود إلى الارتفاع مدعوماً بالطلب الطبيعي من المشترين طويلي الأجل في مختلف المناطق. وختم بأن الطلب الهيكلي من البنوك المركزية والمستثمرين والمؤسسات والمستهلكين حول العالم "يظل الأساس الذي يدعم مرونة الذهب".