أقرت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار، إعطاء مخاتير لبنان جعالة بقيمة 5% على الطابع تموّل صندوقهم، ووضعت آلية للإلصاق والوسم، لمنع أي تزوير أو مواربة". 

وبعد الجلسة، قال كنعان "على صعيد الإقامة الذهبية، فكلنا نعرف أن الوضع في لبنان يحتاج إلى جذب مستثمرين واستثمارات تبدأ بالتأكيد من بوابة التعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي ولكن علينا أن نحضّر للمرحلة المقبلة حتى لو لم ندخل بها بعد، لذلك، تقدّمت الحكومة بمشروع يقوم على إعطاء غير المقيم في لبنان، من أجنبي أو لبناني يعمل في الخارج ويحتاج لما يُسمى بالإقامة الضريبية، إقامة ذهبية وفق شرط الاستثمار بما لا يقل عن 500 ألف دولار كاستثمار في 3 مجالات، مع مراعاة قانون تملّك الأجانب بالنسبة للعقار، وتحويل المال من الخارج مع التشدد بالتدقيق compliance لمنع أي محاولة لتبييض الأموال بحساب مصرفي، فتستفيد العائلة، إضافة إلى دفع رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة يريد الاستفادة من الإقامةالضريبية. وهو باب يخلق فرص عمل ويدخل الأموال إلى خزينة الدولة ويشجّع الاستثمارات عند توفر الظروف والشروط".

جلسة لجنة المال.

وتابع: "على صعيد صندوق تعاضد القضاة، فهناك رسم يتقاضاه كتاب العدل. وقد أرسلت الحكومة مشروعاً لزيادة النسبة واقتطاع 1 بالألف لصالح الصندوق. وقد شرح وزير العدل أهمية المشروع، وحصل نقاش بوجهات نظر مختلفة، بين من يطرح إعادة الصياغة أو التعديل او الاعتراض على المبدأ. وبدل احتساب بعض الرسوم بالليرة اللبنانية على معايير سبقت انهيار سعر الصرف يقترح المشروع ضرب الرسم ب46 ضعفاً وفق ما هو معمول به بسائر الرسوم، وقد طلبنا من وزارة العدل جدولاً واضحاً بالرسوم قبل إقرار أي تعديل. وقد طرح الزميل ملحم خلف اقتراحاً بتحويل الرسم الجديد إلى جعالة، لا يزيد على كاهل المواطن، بل يقسم بين كتاب العدل وصندوق القضاة الرسم المقترح. من هنا، سنتابع الموضوع في جلسة في الأيام المقبلة، بانتظار ما سيصلني من صندوق النقد الدولي في ما يتعلّق بإصلاح المصارف. وسأدعو إلى جلستين أسبوعياً، الإثنين والخميس".

#كنعان بعد لجنة المال:

📌أقرينا إعطاء مخاتير لبنان جعالة ٥٪ على الطوابع لصالح صندوقهم ليتحقق بذلك مطلب مزمن لهم

📌أقرينا "الإقامة الذهبية" للمستثمرين الأجانب بقيمة ٥٠٠ ألف دولار في لبنان ما يخلق فرص عمل ويؤمن الأموال لخزينة الدولة

📌همّنا متابعة القضايا الملحة المتعلقة بحقوق… pic.twitter.com/laBH8KiHvd

— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) June 22, 2026

أضاف: "بموضوع الإسكان، كان هناك اقتراح قانون مقدّم من الزميل سيمون أبي رميا، يساعد كثيراً من لديه طلبات في مؤسسة الإسكان، ويسرّع العمل، ويعطي إمكانية أكبر لتلبية أكبر عدد من الطلبات. وفي ضوء فقدان النصاب قبل المناقشة والتصويت، سيطرح في الجلسة المقبلة، بحسب امكان حضور مدير عام مؤسسة الإسكان روني لحود الذي لديه سفر".

وقال: "سيكون موضوع الجامعة اللبنانية وإنصاف الفئة الثالثة مدرجاً في جلسة مقبلة أيضاً. ونأمل في الجلسات المقبلة استمرار الإنتاجية نفسها، لأن الأساس يبقى بالنسبة إلينا الأمور الحياتية التي تهم الناس، في ضوء الأوضاع التي نعيشها. فهمّنا بالإضافة إلى الإصلاحات المطلوبة، القضايا الملحّة المتعلّقة بحقوق المواطن واستمراريته وعائلته في الظروف الصعبة".