توقعت وزارة النفط العراقية عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر إلى شهرين، مع استئناف حركة الصادرات تدريجياً إثر إعادة فتح مضيق هرمز بموجب اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط سليم فرهود إلى وكالة الأنباء العراقية إن العراق قد يستعيد خلال هذه المدة مستويات الإنتاج في حقول الجنوب التي تجاوزت 3 ملايين برميل يومياً قبل اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن الحقول التي خُفضت طاقاتها الإنتاجية بدأت بالفعل برفع إنتاجها بصورة تدريجية.

وقال وزير النفط باسم محمد خضير العبادي إن عودة الصادرات ستكون تدريجية ومرتبطة بمدى انسيابية حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، الذي أُعيد فتحه هذا الأسبوع بعد نحو أربعة أشهر من الاضطرابات.

وكان إجمالي إنتاج العراق يبلغ نحو 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب، مع صادرات تُقدَّر بنحو 3.5 مليون برميل يومياً، يمر معظمها عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً.

وتكتسب استعادة مستويات التصدير أهمية خاصة للاقتصاد العراقي، الذي تُشكل عائداته النفطية نحو 90% من إيرادات الدولة، وتُستخدم لتمويل الواردات ودعم استقرار الدينار، فضلاً عن دفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين الذين يمثلون نحو 20% من سكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 46 مليون نسمة.

وكان قطاع النفط العراقي الأكثر تضرراً من إغلاق مضيق هرمز، إذ تراجعت الصادرات بشكل حاد وامتلأت مرافق التخزين، ما دفع السلطات إلى خفض الإنتاج في معظم الحقول. وبحسب بيانات رسمية عراقية، انخفضت صادرات النفط الخام عبر المضيق في نيسان/أبريل إلى نحو 10 ملايين برميل خلال الشهر، مقارنة بنحو 93 مليون برميل شهرياً قبل الأزمة.

وجاءت إعادة فتح المضيق بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وبدء مرحلة مفاوضات تقنية مدتها 60 يوماً. وكان المضيق يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً قبل اندلاع الحرب.

غير أن محللين يحذرون من أن التعافي الكامل قد يستغرق وقتاً أطول مما تشير إليه التوقعات الرسمية. وتُقدر وكالة "إس آند بي غلوبال" (S&P Global) أن المنطقة قد تحتاج إلى أربعة أشهر لاستعادة نحو 80% من مستويات الإنتاج السابقة، في حين تُشير تقديرات أخرى إلى احتمال استغراق عملية التطبيع الكامل للأسواق سنوات.